جهود ليبية أممية للقضاء على “عنف النوع الاجتماعي”
تتكاثف جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارة الداخلية حول الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي في ليبيا.
وفي هذا الإطار، تُعقد ورشة عمل تدريبية لمدة يومين في طرابلس، لضباط التحقيق من مديرية أمن طرابلس وممثلي قسم الشرطة النسائية ووحدة حماية الأسرة والطفل في مديرية أمن طرابلس، كجزء من مبادرة البرنامج المشترك للشرطة والأمن في ليبيا، والذي يُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، إن المشاركين سيتمكنون من تطبيق هذا المنظور عند العمل على الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، والمساعدة في التحقيقات المستمرة من خلال توفير المعرفة والأدوات والمهارات اللازمة.
وقال نائب مدير مديرية أمن طرابلس عبد الحكيم صمود، “إن من ضمن المسؤولية الأمنية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية هي رصد أشكال العنف داخل الأسرة؛ لأجل الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع. من خلال قسم الشرطة النسائية وقسم حماية الطفل والأسرة”. مضيفاً أن الوزارة “تعالج قضايا العنف الأسري مستعينين بذلك بالمتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود مبادرات تهدف إلى زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين مهارات موظفيها لإنفاذ القانون في المجتمع”.
بدوره، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو: “أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان هما المنهج الأساسي في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق التحول الهيكلي من أجل التنمية البشرية المستدامة. يجب إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونحن نعمل مع شركائنا لتحقيق هذا الهدف في ليبيا”.
