جهات حكومية: أموال ليبيا تتعرض للنهب
تقرير | 218
عاد ملف الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل إلى الواجه مجددا بعد أن كثرت اللجان والجهات التي تصدر رسائل تكليف موجهة لبعض الجهات الخارجية، ووجود تفويض لبعض الشركات الأجنبية والمكاتب الخارجية.
كما تبين صدور مخاطبات وقرارات ومحاضر اجتماع من تلك الأجسام ومن بينها أسماء لأشخاص مطلوبين للعدالة وسبق لهم التلاعب بهذه الأموال، إضافة إلى صدور مخاطبات عن طريق لجان غير شرعية تتعلق بالأموال الليبية في الخارج تتضمن اتفاقات مع بعض الجهات وبعض مؤسسات الدولة.
ونشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، بالحكومة المؤقتة، بيانا مشتركا بشأن المحافظة على الأصول والأموال الليبية في الداخل والخارج.
وقال البيان إن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية مستغلة الأوضاع التي تحدث للبلاد.
وطالبت أطراف البيان المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على الأموال والأصول الليبية بما فيها الأموال المجمدة المحجوز عليها، من العبث والتصرف فيها بوجه غير قانوني وإيقاف أي تصرفات من شأنها المساس بأصول وأموال الشركات والمؤسسات الليبية في الخارج.
ودعا البيان الأطراف الليبية التي استغلت الفوضى وانتحلت صفات إدارتها للمؤسسات والشركات الليبية في الخارج والداخل، إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة لتجنب هدر أكبر لثروة للبلاد.
