تونس.. موازنة 2020 تزيد الترقب والتوتر

تقرير 218

أحدثت الفرضيات التي أطلقتها الحكومة التونسية حول موازنة 2020 ضجة كبيرة من قبل خبراء تونسيين وصفوها بأنها غير واقعية حيث تعتبر الأكبر في تاريخ تونس في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية في ظل البرامج الانتخابية، في حين تحاول الحكومة إرسال إشارت لطمأنة الأوساط الاقتصادية والشعبية من خلال الموازنة الجديدة التي صادقت عليها مؤخرا قاصدة الكشف عن قدرتها على إصلاح خلل الموازنات المالية.

وتبلغ موازنة العام المقبل نحو 47 مليار دينار أي حوالي 17 مليار دولار إذ تزيد بنحو 15.7 بالمئة عن الموازنة الحالية والبالغة حوالي 14.5 مليار دولار، ما يعني أن هناك المزيد من الإنفاق، وهو ما يجعلها الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد والمثيرة للقلق من استناد الحلول المؤقتة والتي تأجل المشاكل لا تحلها وسط تباطئ الإنتاج والنمو وارتفاع الأجور وغيرها من الأزمات المؤرقة.

وترمي الموازنة الجديدة لعدة أهداف أبرزها التقليص من العجز بالطريقة الأمثل للتحكم بالدين العام الذي ارتفع بشكل كبير بالناتج المحلي الإجمالي، وتهدف هذه الخطوة إلى التقليص من معدل الدين الخارجي المتفاقم في الموازنات المتعاقبة منذ أعوام والذي بلغ نسبة 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبره محللون خطرا محدقا على خلفية التداين.

وفي المقابل ينتظر المواطنون النتائج التي ستحققها زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس الأسبوع المقبل لمتابعة مسار الإصلاح قبل منح الشريحة السادسة من القرض المتفق عليه في 2016 والذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار عقب تصريح وزير رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي لوكالة الأنباء الرسمية المحلية بأن البلاد على موعد مع الصندوق لصرف شريحة بقيمة 450 مليون دولار بعد أن تحصلت على 5 أقساط سابقة بنحو 1.8 مليار دولار، فعلى الرغم من الارتفاعات التي سجلتها الموازنات في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن نسب النمو لم تتحسن وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من الصعوبات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.