ارتفاع إصابات كورونا في تونس إلى 553 حالة
أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 553 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 19، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.
وقالت وزارة الصحة، في بيان مساء السبت، إن هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تُذكِّر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.
إلى ذلك أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي أهمية وضع منظومة رقمية صحية شاملة لكافة الهياكل الاستشفائية تمكن من تعزيز حوكمة القطاع وتقريب الخدمات الصحية للمواطن في كافة أنحاء البلاد.
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ خلال جلسة بالبرلمان خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة لإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، إن هذا الأسبوع يمثّل الذروة في انتشار الفيروس داعيا الجميع إلى تطبيق الحجر الشامل.
وأضاف أنه تم اعتماد آلية ناجعة هدفها إيصال المساعدات التي تقدّر بملايين الدنانير إلى مستحقّيها مع تجنّب الازدحام، كما أن السلطات المعنية في اتصال مباشر ويوميّ مع كلّ المحافظات.
وأشار رئيس الحكومة إلى المباشرة في إعداد سيناريوهات ما بعد الكورونا في تونس مع عدّة خبراء في شتّى المجالات، مبينا أن الحكومة بمختلف هياكلها تعمل جاهدة على استمرار المؤسسات الصغرى حتّى لا تغلق أبوابها نهائيا لأن إعادة بعثها سيتطلّب جهدا ووقتا كبيرين.
وفي ساعات المساء، فوض البرلمان بالإجماع صلاحياته لحكومة الفخفاخ لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي جائحة كورونا.
وصوت 178 نائبا في البرلمان من أصل 217 نائبا لصالح القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
ويسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون الرجوع للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج.
وقال الفخفاخ إن الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.
