توصيات المنتدى السنوي الأول للتطوير العقاري في ليبيا 

خرجت النقاشات التي جرت خلال الدورة الأولى من المنتدى السنوي الأول للتطوير العقاري في ليبيا على مدى يومي الـ17 والـ18 من أكتوبر الجاري بـ4 توصيات مُهمة، أوّلها دعوة وزارة التخطيط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للقيام بالإجراءت اللازمة لتحويل عدد من العقود الإدارية الإسكانية إلى عقود استثمارية، والتشاور مع كافة الأطراف العامة والخاصة المتداخلة في الاستثمار العقاري، بشأن المُقترحات والخطط التطويرية التي تتناسب مع الطموحات المُستقبلية للاستثمار العقاري، باعتبارة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادي بالبلاد.

إضافة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بشكل أوسع ، وكذلك حث المجلس الرئاسي على إصدار قرار يقضي بتغيير طبيعة بعض عقود مشروعات الإسكان المُتعاقد عليها إلى مشروعات استثمارية، يتم طرحها على المُستثمرين لغرض التعاقد.

وحول ثاني توصيات المُنتدى المُتعلقة بالجانب التشريعي، خلصت مُقترحات الخبراء الحاضرين إلى ضرورة توفير الحوافز القانونية لتطوير الاستثمار العقاري، بما يتوافق مع ما هو معمول به في الدول المتطورة في هذا المجال، والإسراع في إيجاد الحلول الناجعة للمشروعات المُتعاقد عليها قبل عام 2011.

ولفتت التوصيات إلى أهمية حصر المناطق التي تتميز بطبيعة اقتصادية خاصة، وتطوير نظام الحكم المحلي، والتشريعات الخاصة بالشركات المنشأة برأس مال أساسه استقطاعات مالية من الموظفين، إضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الإعسار والإفلاس التجاري على الشركات المملوكة للقطاع العام.

وأوصى ثالث بند ضمن مخرجات الدورة الأولى من المنتدى السنوي الأول للتطوير العقاري والمُتعلق بالدعم المالي “التمويل” على التركيز على الجانب التحفيزي للمصارف المحلية للاستثمار في مجال الإسكان وتفعيل قانون الإيجار التمويلي وفتح مخططات عمرانية جديدة.

ولم تغفل توصيات المنتدى السنوي عن الجانب المؤسساتي، إذ شجّعت على الرّقي بأنظمة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، والعمل على ترتيب أرشيف السجل العقاري وتفعيل أعمال مصلحة السجل العقاري.