تقرير الرقابة الإدارية: فوضى إدارية ومخالفات مالية في قطاعات حكومية

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها المتضمن ملاحظاتها المسجلة لسنة 2020، بشأن أداء بعض القطاعات الحكومية.

واستهل التقرير عرضه بذكر مخالفات قطاع الشؤون الاجتماعية، والتي شملت تملكات غير قانونية، وصرف مكافآت غير مصرّح بها، وفوضى في السجلات وتأخراً في إعداد عدد من الحسابات، إضافة إلى تراكم الديون وتوقيع عدد من العقود غير القانونية.

وتابع التقرير فيما يخص قطاع الثروة البحرية، الإشارة إلى التفرد الإداري من قبل بعض المسؤولين في القطاع، ومخالفة وزير الزراعة لعدد من القرارات الوزارية المعتمدة بخصوص تراخيص الصيد والصرف والتعيينات.

وعن الهيئة العامة للثقافة، أشار التقرير إلى صدور تعيينات وترقيات دون العودة للجنة شؤون الموظفين، إضافة إلى التوسع في صرف المكافآت دون مرجعية قانونية أو مالية، وتقصير لجنة شؤون الموظفين في عقد الاجتماعات الدورية.

واختتم التقرير بملاحظاته على صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي تبيّن افتقاده للتنظيم والملاك الوظيفي وغياب المتابعة الإدارية، إضافة إلى صدور تعيينات دون وجود شواغر، وتدنّي الإيرادات المحققة مقابل المبالغ المستثمرة، والتأخر في إعداد ميزانية الصندوق السنوية منذ عام 2007.