تفاصيل سحب الثقة وخيارات الحكومة على طاولة “البلاد”

خاص | 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الثلاثاء، تفاصيل سحب الثقة من الحكومة، وخيارات الأخيرة في التعامل مع قرار مجلس النواب.

قرار سحب الثقة

قال ضيف برنامج “البلاد” الكاتب عبد الله الكبير: قرار سحب الثقة من الحكومة ليس مفاجأةً، خاصةً أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هدد بذلك منذ فترة، وأنه أراد مساءلة الحكومة وحدث ذلك بالفعل، وكل من حضر تلك جلسة الاستجواب، لاحظ أن إجابات الحكومة مقنعةٌ إلى حد كبير.

وتابع “الكبير”: يعلم الجميع أن هذه الخطوة من قبل مجلس النواب ليست من أجل مساءلتها والبحث في تجاوزاتها، وهذا غير معهود من قبل البرلمان، وإنما عرقلة العملية السياسية، وبالتالي تأجيل الانتخابات.

ويرفض “الكبير”، قرار سحب الثقة، لافتًا: ليس دفاعًا عن حكومة عبد الحميد الدبيبة بقدر ما هو رفضٌ لأي عرقلة سياسية من جانب البرلمان، مبينًا أنها وبصرف النظر عن كل تجاوزاتها؛ تعتبر أقرب إلى الشعب من الحكومات الأخرى، على حد تعبيره.

ويرى “الكبير”، أن سحب ثقة الحكومة من الناحية القانونية تحتاج وفقا للإعلان الدستوري إلى (120) صوتًا، ولم يتوفر هذا العدد وفقًا لتضارب الآراء بين النواب.

وأضاف: الفقرة (1) في الاتفاق السياسي من المادة رقم (5)، تقول: لابد أن يتقدم (50) نائبًا بطلب سحب الثقة، ولابد من التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ثم بعد ذلك؛ لابد من موافقة (120) نائبًا.

رفض قرار النواب

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في تصريحه لـ”البلاد” على شاشة “218”: “إذا كان هناك خطأ في قرار مجلس النواب بسحب الثقة؛ فإن الفاصل في ذلك هو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مسؤوليتها الحكم بمدى دستورية وقانونية ما قام به مجلس النواب”.

وتابع: في الثامن من يناير الماضي؛ أعلن مجلس النواب أن كل ما ترتب على الاتفاق السياسي، أصبح باطلاً، وذلك بعد بدء ما عرف حينها بـ”عملية برلين”، والتي عُقدت في الشهر ذاته.

وأكمل الجارح:” من هذه الناحية، موقف مجلس النواب واضحٌ وكل ما جاء في الاتفاق السياسي يتعلق بحكومة الوفاق، بينما هذه الحكومة، نتجت عن خارطة طريق سياسية جديدة ومختلفة وتحدّد صلاحيات مجلس النواب في أنه يمنح الثقة للوزراء وبإمكانه سحبها أيضا.

ويرى “الجارح”، أنه أمام عبد الحميد الدبيبة مجموعة من الخيارات منها، رفض قرار مجلس النواب، وهذا قد يقود إلى التقسيم بين الشرق والغرب من جديد، والمناورات السياسية والعسكرية، والتدخلات الخارجية.

ويضيف ضيف “البلاد”: “في حالة القبول بقرار مجلس النواب عليه تشكيل حكومة جديدة ومطالبة مجلس النواب أن يقبلها في حدود عشرة أيام وفقا لخارطة الطريق، وأخيرًا القبول بحكومة تصريف أعمال حتى يوم 24 ديسمبر، أو الخروج من الحكومة بشكل نهائي وعلى مجلس النواب والدولة تعيين رئيس وزراء جديد، ويذهب عبد الحميد الدبيبة لتحضير نفسه للانتخابات”.

من جهته، أوضح المهتم بالشأن السياسي، المهدي عبد العاطي، أن الخصومة السياسية، رفعت سقف الطموح السياسي بين الأطراف السياسية، ويرى “عبد العاطي”، أن سحب الثقة اليوم من الحكومة من قبل مجلس النواب؛ قرارٌ صائبٌ بسبب تجاوزات الحكومة الكثيرة؛ حتى تتوقف عن إهدار المال العام، دون وجود أجهزة رقابية.

حكومة تصريف أعمال

بالعودة لتصريحات الكاتب عبد الله الكبير؛ أكد أن هناك مشكلة إذا كانت هذه الحكومة لتصريف الأعمال، وهذا سبب مماطلة عقيلة صالح في إصدار قانون الانتخابات وقاعدة دستورية متوافق عليها؛ إلا أن سحب الثقة بهذه الطريقة، يعدّ مخالفًا للقانون، وفق تعبيره.

ويرى “الجارح”، أن ما يحدث في ليبيا يمكن أن نسميه بـ “العبث”، وما يقوم به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ العام 2012 حتى الآن؛ قد عرقل كلّ المسارات السياسية.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد” لماذا الآن تطالب بضرورة إشراك مجلس الدولة في قرار سحب الثقة من الحكومة؟ فيقول عبد الله الكبير: لأن هذا ما ينصّ عليه الاتفاق السياسي، نتفق أن منح الثقة من مهام البرلمان، وأيضًا إصدار التشريعات والقوانين، وبالتالي من مهام مجلس الدولة المشاركة في صياغة بعض القوانين.

وطالب “الكبير”، عبد الحميد الدبية؛ برفض قرار مجلس النواب باعتباره باطلاً، وضرورة التفاهم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

واعتبر “عبد العاطي”، أن ربط سحب الثقة من الحكومة بالانتخابات لا أساس له من الصحة.