تعميم لـ”المحاسبة” يشمل “الرئاسي”: التعيين والتعاقد.. ممنوعان

أصدر ديوان المحاسبة تعميما شمل كل الجهات الرسمية في ليبيا منع بموجبه أي “تعيين أو تعاقد” في القطاعات العامة، معتبرا أن أي قرارات من هذا النوع ستكون مخالفة لـ”التشريعات النافذة”، لافتا إلى أن تعيينات وتعاقدات من هذا النوع من شأنها أن تُثقِل كاهل الدولة بأعباء مالية لا يمكن تلبيتها، إضافة إلى آثارها السلبية المستقبلية على الدولة الليبية.
وشمل تعميم ديوان المحاسبة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدراء المصارف بالدولة، ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات، والشركات العامة، حاثا الجهات المتعاقدة على التقيد ببعض الشروط، إضافة إلى وجوب الإعلان عن الوظائف الشاغرة.