تطورات ملف الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

في آخر تطورات ملف الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، اتهم وزير المالية البلجيكي “يوهان فان أوفرفليت”، الوزير السابق “ستفان فانكريه”، بالتصرف غير القانوني في الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة.

وجاء اتهام “أوفرفليت” لسلفه  فانكريه، رداً على تساؤلات لجنة المالية في مجلس النواب البلجيكي في جلسة استماع جرت يوم أمس في بروكسيل.

وعلى خلفية رد” أوفرفليت”، اعتبر مراقبون أنها بمثابة تبرئة لوزير الخارجية البلجيكي الذي كانت أصابع الاتهام تتجه صوبه في هذه القضية، كونه كان وزيراً للمالية أواخر العام 2011 وهو العام الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة قرار التجميد.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية فإن معلومات توافرت حول رسالة كان قد تلقاها المسؤول المالي في مصرف “يوروكلير” البلجيكي في الرابع من أكتوبر 2012 تمنحه صلاحيات تحرير الأموال الليبية المجمدة، والتي كانت بقيمة 2.81 مليار يورو، تبيّن مؤخراً أن ما قيمته 300 مليون يورو سنويا منذ العام 2012 ، قد تم تحويلها بشكل أو بآخر خارج نطاق القانون.

وكان مجلس الأمن أكد في سبتمبر الماضي أن بلجيكا قد تعدت على قرار المجلس بتجميد أموال ليبية في بنوكها، وسمح مسؤولوها بالتصرف في عوائد وأرباح هذه الأموال بشكل غير مشروع.

ويسعى البرلمان البلجيكي إلى تتبع مصير هذه الأموال وإلى أي حسابات تم تحويلها، ومعرفة هوية أصحاب هذه الحسابات إن كانوا هيئات أو شركات ليبية من خلال ما طرحه النواب من أسئلة مباشرة لوزير المالية خلال جلسة الاستماع، إلى أن معلومات حول ما كانت عليه الأجوبة لم تظهر بعد، في حين ذكرت مصادر أن النواب لم يكونوا على درجة من الاقتناع أمام أجوبة الوزير “أوفرفليت”، ما دعا أعضاء لجنة الشؤون المالية في البرلمان البلجيكي إلى المطالبة بالاستماع لكل من له علاقة بهذا الملف من وزراء ومسؤوليين ماليين ومصرفيين.