تشريع أمريكي يعزز دفاعات الأمن الإلكتروني

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي بسهولة تشريعا يدعم دفاعات الأمن الإلكتروني للبلاد في محاولة جادة ولأول مرة من الكونجرس لمكافحة القرصنة الإلكترونية التي استهدفت عددا متزايدا من الوكالات الحكومية والشركات.

ويوسع التشريع نطاق المسؤولية القانونية للحماية لتشمل الشركات التي اختارت طوعا تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الإنترنت مع الحكومة ومن الضروري التوفيق بين التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ وإجراءين مماثلين لتبادل المعلومات وافق عليهما مجلس النواب في وقت سابق من العام.

ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الثلاثاء بأغلبية 74 صوتا ضد 21 صوتا بتأييد قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقانون تبادل معلومات الأمن الإلكتروني المقترح (سي.آي.إس.ايه) ظل في أروقة مجلس الشيوخ لسنوات نظرا لمخاوف بشأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية التي سيضعها بين يدي وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات حكومية أخرى.

لكن مصالح قطاع الأعمال بما في ذلك الغرفة التجارية، تستوجب تبادل المعلومات للسماح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الإلكترونية دون التعرض لدعاوى قضائية.

وفشلت محاولة إدخال تعديلات لتعزيز إجراءات حماية الخصوصية في مشروع القانون بعد أن حذر رعاة التشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن تعديلات اللحظة الأخيرة يمكن أن تخل بالصياغة المتوازنة للتشريع التي كانت ثمرة سنوات من التفاوض.