أعلنت دول الاتحاد الأوربي أمس السبت بدء سريان قانون تشريعي لتعديل قواعد استخدام الأموال الهيكلية للاتحاد حيث تسمح هذه التغييرات بإعادة تركيز الموارد على العمليات المتعلقة بالأزمات إلى الدول الأعضاء .
ويأتي هذا القانون ضمن الإجراءات العاجلة الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف لتحقيق أفضل استخدام للأموال الأوروبية للمساعدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا
وفي السياق ذاته ذكر بيان أوروبي في بروكسل، أنه قد تم اعتماد قانون يعرف باسم (مبادرة الاستثمار في مكافحة الفيروسات) وذلك من خلال إجراء مكتوب بعد أقل من 3 أسابيع من مقترح حول هذا الموضوع ، كانت قد تقدمت به المفوضية الأوروبية ووافق عليه البرلمان الأوروبي في 17 من أبريل فيما دخل حيز التنفيذ يوم السبت بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 24من الشهر الجاري.
وأضاف البيان أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تعلق مؤقتاً بعض القواعد التي تحدد نطاق وأولويات البرامج الوطنية والتي يمكن تمويلها من مختلف الصناديق بحسب البيان الأوروبي حيث يحق
للمناطق والأقاليم الحصول على دعم بموجب شروط حددها الاتحاد الأمر الذي يعطي الدول الأعضاء مرونة استثنائية لتحويل الأموال بين الصناديق والمناطق الأوروبية لتلبية احتياجاتها الخاصة في التخفيف من الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببه فيروس كوفيد-19
