تسريبات لضوابط تنظيم بيع النقد الأجنبي

في تسريباتٍ ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخّر يوم السبت، حول الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصيّة، من أبرزها رفع القيود على المصارف، ومنحها أحقية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأفراد.

ويُمنح للأفراد الحق في استخدام وسائل التحويل المتاحة للاستفادة من النقد الأجنبي، وهي: ويسترن يونيون، وموني قرام، مع إمكانية إصدار بطاقات الفيزا والماستر كارد، على أن تكون قيمةُ التحويلِ للشخصِ الواحد 10 آلاف دولارٍ في العام الواحد، بشرط وجود حساب بنكيّ.

ومن بين الشروط أن يكون المستفيد ليبي الجنسية، وحاملا للرقم الوطني، وأشار البنك المركزي إلى أن لا يحمل الزبون أي مصاريف أو عمولات إضافية عند قيامه بالحوالات السريعة، وتكون العمولة التي يتقاضاها المصرف وفق الاتفاق مع الشركة المحولة.

أما فيما يخص عمولة إصدارِ البطاقات  المصرفية  الدولية وإدارتها، فقد حدّد في التسريبات 100 دينار لكل إصدار، أو تجديد للبطاقة، على أن لا تقل صلاحية البطاقة عن عامين.

أما عن خدمات شحنِ البطاقات، فستكون الرسوم 20 دينارا لكل بطاقة، وبحسب ما جاء في المنشور المسرب فإنه في حالة إعادة إصدار البطاقة أو استخراج بدل فاقد، ستكون قيمة الخدمة 150 دينارا. وتم تحديد عمولة الشراء عن طريق نقاط البيع أو الإنترنت دولاراً أمريكياً واحدا كحد أقصى.

وتم تحديد 4 دولارات كحد أقصى لعمولة سحب نقدي من آلات السحب الذاتي الدولية، عن كل عملية بقيمة 100 دولارٍ.