تركيا في ورطة دولية بعد حادثة “زكي يوسف”

سلّطت حادثة مقتل الفلسطيني “زكي يوسف” الذي كان معتقلا في تركيا وأشارت السلطات في تركيا أنه “انتحر شنقًا”، الضوء على ملف حقوق الإنسان في تركيا، الذي تراجع بشكل كبير، مند محاولة الإنقلاب في يوليو 2016، والتي تعامل معها النظام التركي بحملات اعتقال ضخمة طالت ضابط فيالجيش والشرطة والأجهزة الحيوية في تركيا.

وما يزيد الجدل في هذه القضية، هو تصريح شقيق زكي يوسف، الذي نفى لـ”إندبندنت عربية” انتحار شقيقه، مشيرا أن أخاه تعرّض لتصفية جسدية دون محاكمة. وسط صمت كبير كبير في تركيا عن الحادثة التي أصبحت تأخد منحًا جديدا.

واعتقلت السلطات التركية، مند انقلاب يوليو 2016، قرابة 260,144 شخص تركي معتقل، وكان مركز “ستوكهولم للحريات” الذي يتخد السويد مقرا له، قد أشار أن السجون التركية البالغ عددها 385 سجنًا، تكتظ بالمعتقلين.

وأعترفت الحكومة التركية أن سجونها أصبحت مليئة بالمعتقلين، في إعلان المديرية العامة للسجون، وأوضحت أن تُخطّط لبناء 193 سجنًا جديدا، سيتم الانتهاء منها خلال الخمس سنوات القادمة.

وفي سبتمبر العام 2016، أعلنت وزارة العدل التركية أنها تنوي بناء 174 سجنا جديدا، بسبب نقص السجون في تركيا، وبسبب حملة الاعتقالات الضخمة بعد محاولة الإنقلاب.

وحذّرت منظمات حقوقية من تدهور الأوضاع الصحية للمعتقلين في السجون التركية، وكان تقرير لمركز “ستوكهولم للحريات” في الرابع من شهر أبريل الماضي، قد أوضح عن هذه التجاوزات، منها منع المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم أو حتى محاميهم.

وأوضح التقرير أن السلطات التركية قد منعت لمدة 565 يوما، من يُشتبه في علاقتهم بحركة عبدالله غولن، من أي حقوق لهم، وأضاف التقرير أن المدعيين العاميين في اسطنبول قد أصدروا أوامرهم بحضر أي وسائل اتصال على المعتقلين، اجتماعية كانت أو حقوقية.

وأعرب مركز ستوكهولم للحريات، عن قلقه من حالات الوفاة المريبة والانتحار في سجون تركيا، مع ازدياد عدد الوفيات التي وصفها تقرير المركز بالغامضة، مشيرا أن أغلبها كان بسبب التعذيب الذين تعرضوا له السجناء.

وأكد التقرير، إن 210 حالة انتحار مشبوهة، تم تسجيلها بين المعتقلين في تركيا، في عامين، وأن الحكومة التركية قد صنّفت هذه الحالات أنه حالات انتحار، دون أي تحقيقات مستقلة، وأشارت “إندبندنت عربية”، أنها حاولت التواصل مسؤولين أتراك للرد على هذه المعلومات، ولكنها لم تتلقّى أي استجابة.

في ملف مرتبط، وأكثر خطورة على ملف حقوق الإنسان، كشفت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقريرها للعام 2018، أن السجون التركية تضم 743 طفلاً مع أُمّهاتهم، وأعربت عن ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في قولها أن وجود معتقلات في حالات الوضع بالسجون، أمر مثير للقلق.

وأعلنت دول أوروبية انتقادها للإجراءات التي تتخدها الحكومة التركية ضد معارضيها، مطالبة منها احترام الديمقراطية والقانون.