ترحيب حقوقي بالعقوبات الأممية ضد المهربين
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بالقرار الأممي القاضي بفرض عقوبات على مهربين، مشاركين في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.
واعتبرت اللجنة الخطوة “سابقة” في مكافحة هذه الجرائم، مبدية أملها في أن تتعاون السلطات الليبية مع المجتمع الدولي، في تطبيق قرار مجلس الأمن، وملاحقة المهاجرين، مشددة على ضرورة تشديد الجهود “خاصة في المنطقة الممتدة من شواطئ مصراتة وسط البلاد إلى زوارة غرباً”.
وذكرت اللجنة أن النائب العام أصدر العديد من مذكرات الضبط والإحضار، لكن لم تنفذ، مرجعة السبب لاستمرار حالة الإفلات من العقاب وانتشار السلاح.
وطالبت الوفاق بإنهاء تبعية المجموعات المسلحة في جرائم تهريب البشر والوقود، لوزارتي الدفاع والداخلية، ومحاسبة قادة المجموعات المتورطين. داعية لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن بتوسيع القائمة لتشمل المجموعات المسلحة في عموم البلاد.
وأضافت أن هذا الإجراء سيساعد على ضمان أمن وسلامة المدنيين، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويساعد في تحقيق المصالحة الوطنية.
