تدابير اقتصادية لدول الـ 20 للحد من تداعيات كورونا
اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على مجموعة من التدابير لتنفيذ التزامات قمة قادة الدول للمجموعة وذلك خلال اجتماع افتراضي عقد يوم أمس الثلاثاء.
وأقر الوزراء والمحافظون تقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات انتشار الفيروس لتستطيع هذه الدول تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي.
وفي السياق ذاته رحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية باستعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهرًا قادما لدعم الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مواجهة الوباء بالإضافة إلى اتفاقهم على العمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن كورونا عدا عن العمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول لمواجهة هذه الجائحة .
وكان البنك الدولي قد دعا الأسبوع الماضي مجموعة العشرين والتي تضم أكبر الاقتصادات في العالم إلى خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على واردات منتجات رئيسية ضرورية، وخفض أو تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على تصدير المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية إضافة إلى الامتناع عن فرض قيود جديدة على تصدير الإمدادات الطبية الحيوية لتخفيف التداعيات على الدول الأكثر فقرا المعرضة للخطر بسبب محدودية إمدادات المواد الطبية بالتزامن مع انتشار الوباء
