بيان ليبي: نهب ممنهج للأموال المجمدة
أصدر عدد من المثقفين والناشطين السياسيين بيانا حول اختفاء أموال ليبية كانت مجمدة في بلجيكا وبعض الدول الأوربية، واعتبروا ذلك انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وجاء في البيان الذي نشره مندوب ليبيا السابق في مجلس الأمن الدولي إبراهيم الدباشي، ان ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، لا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الاموال المنهوبة التي تتم في صورة استثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان، وبمعرفة حكوماتها.
وأكد الموقعون على البيان أن التصرف بفوائد الأموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية وما كان ليتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وحتما بمعرفة المجلس الرئاسي، وفق نص البيان.
وطالب البيان، المجلس الرئاسي أن يوضح للرأي العام الليبي كيف تم الإفراج عن الاموال، وأين صرفت، ومن استفاد منها، وحث المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، للكشف عن الحقيقة وتحديد المتورطين واتخاذ الاجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الاموال.
وكان مجلس الأمن أكد في سبتمبر الماضي أن بلجيكا تعدت على قرار المجلس بتجميد أموال ليبية في بنوكها، وسمح مسؤولوها بالتصرف في عوائد وأرباح هذه الأموال بشكل غير مشروع.
وكشف تقرير استقصائي أعدّه القسم السياسي بصحيفة “بولويتيكو” الإلكترونية الأميركية، الشهر الجاري، عن تحقيق مرتقب بشأن مليارات الجنيهات الإسترلينية المفقودة من الأموال الليبية المُجمدة في المصارف البلجيكية.
ووفقا للتقرير فإن السلطات البلجيكية تواجه اتهامات بالتصرف بالفوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة، وعليها الآن أن توضح أسباب تسلّم جهات غير معلومة لمليارات الجنيهات الاسترلينية.
