بوروندي تتخذ خطوات لتمديد حكم الرئيس والأزمة تتفاقم

بوجومبورا (رويترز) – أيدت حكومة بوروندي تعديلا دستوريا سيسمح للرئيس بالبقاء في السلطة حتى عام 2034 مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وطبقا للقوانين الحالية يستمر الرئيس في المنصب لفترتين كحد أقصى مدة الواحدة خمسة أعوام.

ولقي المئات حتفهم في الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أبريل نيسان 2015 حين أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا ترشحه للفوز بفترة رئاسية ثالثة.

وألحقت الاضطرابات أضرارا جسيمة بالاقتصاد ودفعت نحو 400 ألف شخص للفرار إلى بلدان مجاورة.

واتهم محققون في الأمم المتحدة ونشطاء مستقلون قوات الحكومة بانتهاكات واسعة النطاق تشمل عمليات اختفاء قسري وتنظيم حملة ترويع.

وقال مسؤول كبير لرويترز اليوم الجمعة إن الحكومة أقرت يوم الثلاثاء مسودة تشريع يهدف إلى تعديل الدستور.

وفاز نكورونزيزا الذي يتولى السلطة منذ عام 2005 بالانتخابات في يوليو تموز 2015 في عملية وصفها منتقدون بأنها انتهاك للدستور وأيضا لبنود اتفاق أنهى اضطرابات سابقة.

وتسعى التعديلات المقترحة إلى إلغاء حد الفترتين وإطالة فترة الرئاسة إلى سبعة أعوام.

ويتيح التشريع الجديد للرئيس تولي الرئاسة فترتين متتاليتين والترشح أيضا لفترة ثالثة لكن بعد فترة فاصلة.