بوتفليقة قد يعود “رئيسا”.. بعد 45 يوماً
218TV|خاص
انطوى التطور السياسي في الجزائر بعد ظهر اليوم الثلاثاء بإعلان قائد الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح عن تفعيل مادة دستورية تزيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة بداعي المرض، على “شك عميق” مارسته أوساط جزائرية تظن أن هذا التفعيل الدستوري قد يكون مناورة سياسية جديدة، بعد أن فشلت خطوات عدم ترشح بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتعديل الدستور في تهدئة الشارع الغاضب بقوة جراء ما تسميه “تسويف السلطة” في إعادة ترتيب النظام.
وفق المادة الدستورية التي يريد الجيش تفعيلها، ودفعت إلى أن يلتئم المجلس الدستوري على نحو فوري، فإن المادة (102) تدعو إلى أن يتثبت المجلس الدستوري من “المانع الطبي” الذي يمنع بوتفليقة من ممارسة شؤون الحكم، وأن يدفع بطلب عاجل بالإجماع إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة بغرفتيه التشريعتين لتنحية الرئيس، وتسمية بديل مؤقت يحصره الدستور برئيس البرلمان الذي سيتولى صلاحيات منصب الرئاسة لمدة 45 يوما، لكن هذه المادة تُظْهِر ارتباطا بمادة دستورية أخرى هي المادة (104)، والتي تشير إلى “نص فضفاض” هو الذي يدفع الجزائريين نحو الشك ب”القفزة الدستورية” للجيش اليوم.
في المادة (104) التي يحوم حولها الشك، فإن تنحية بوتفليقة قد لا تكون دائمة أو نهائية، إذ يجتمع المجلس الدستوري والبرلمان مجددا بعد 45 يوما لتقرير “الحالة النهائية” لـ”الرئيس المُنحّى”، وإذا كان المانع الصحي لا يزال قائما وجرى التثبت منه مرة أخرى، فإن استقالته من منصبه تُعْلَن وجوباً، وبعدها تمدد فترة الرئيس المؤقت إلى تسعين يوما أخرى لا يجوز له خلالها الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التالية، فيما يتساءل كثير من الجزائريين ما إذا كانت حالة بوتفليقة تستدعي “مماطلة التثبت منها”، خصوصا وأنها معلومة لكل الجزائريين الذين كانوا يفتقدون أي صوت أو صورة لرئيسهم طيلة أشهر طويلة، فيما ظهوره النادر يأتي على كرسي متحرك.
