بنك التنمية الأفريقي: الاقتصاد الليبي هو الأكثر تدهوراً في شمال أفريقيا عام 2020
سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في شمال أفريقيا مؤشراً سلبياً بشكل كبير في عام 2020 عند -1.1٪، مع انخفاض بنسبة -5.1 نقطة مئوية عن عام 2019، بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لشمال أفريقيا الصادر عن بنك التنمية الأفريقي عام 2021.
وبحسب التقرير، فقد شهدت اقتصادات شمال أفريقيا ثلاث صدمات عام 2020 وهي جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط، والانخفاض الحاد في السياحة. ومع ذلك، كانت تلك الخسائر أقل حدة مما كان متوقعاً، بسبب التدخلات السريعة من قبل الحكومات للتخفيف من آثار الوباء.
وكان الاقتصاد الليبي أكثر المتضررين عام 2020 بين اقتصادات شمال أفريقيا، وذلك بتراجعه بنسبة -60.3٪، بينما تراجع الاقتصاد في تونس بنسبة -8.8٪، والمغرب بنسبة -7.1٪، والجزائر بنسبة -4.6٪ وموريتانيا -3.6٪.
على جانب آخر، تمكنت مصر من تحقيق نمو إيجابي بنسبة + 3.6٪، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي حققت ذلك في عام 2020.
ويشير التقرير إلى أن جائحة كورونا قللت بشكل ملحوظ من قدرة دول شمال أفريقيا على الصمود. كما أدت الأزمة إلى استهلاك السيولة المالية الحكومية بشكل كبير، في الوقت الذي واجهت فيه الدول المصدرة للنفط تأثيراً مزدوجاً ناتجاً عن عمليات الإغلاق والتقلبات الحادة في سوق النفط، وخصوصاً في ليبيا.
وخلص التقرير إلى أنه إذا استمر الوباء حتى عام 2022 وما بعده، فمن المحتمل أن تواجه بعض البلدان مشاكل في السيولة في سداد ديونها. وتشير التقديرات إلى أن الاحتياجات التمويلية لدول شمال أفريقيا خلال الفترة 2021-2023، تتجاوز 180 مليار دولار للاستجابة بشكل مناسب للأزمة.
وعلى المدى القصير، اقترح التقرير تدابير مختلفة لإدارة الأضرار. حيث أوصى بنك التنمية الأفريقي بأهمية الحد من وباء كورونا، وتوفير الإغاثة للسكان المُعرّضين للخطر، والتغلب على التحديات المتعلقة باللقاحات، وتطوير القدرة على مواجهة الديون.
وتضمنت بعض المقترحات متوسطة الأجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الموارد المحلية. بينما يتطلب التنويع الاقتصادي وتنويع الصادرات الاهتمام على المدى الطويل، إلى جانب الاستثمار في السلع العامة لتخفيف الفوارق الإقليمية وتعزيز النمو الشامل. بالإضافة إلى تعميق التكامل الإقليمي في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
