“بايدن” يفوّض الخزانة بفرض عقوباتٍ على أطراف النزاع في تيجراي

في إطار الضغوطات الأمريكية على إثيوبيا من أجل وضع حد للصراع الدائر فيها؛ أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يتيح بموجبه لوزارة الخزانة فرض عقوبات ضد أطراف النزاع في منطقة تيغراي، إذا واصلت رفض المفاوضات لإيجاد حلول سلمية للأزمة المتفاقمة منذ نوفمبر 2020، بعد أن أدى الصراع المسلح في الإقليم إلى مقتل ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.

“بايدن”؛ وصف الصراع في تيجراي بالـ”مأساة”، معربًا عن صدمته من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وانتهاكات أخرى تروع المدنيين.
ونوّه، في بيانٍ عقب القرار، بأن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينص “على نظام عقوباتٍ جديدٍ سيَسمح باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا والمتواطئين معهم، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار”.

القرار الأمريكي الجديد؛ يمنح وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة من هم في حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، وحكومة أمهرة الإقليمية، إضافة إلى آخرين، من الذين يصرون على استمرار الصراع بدلا من المفاوضات، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالشعب الإثيوبي.

ولفت الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الصراع في تيغراي “تسبب في معاناة إنسانية هائلة، تهدد وحدة الدولة الإثيوبية. حيث يعيش أكثر من مليون شخص على حافة المجاعة، في ظل ضغوطات تمارس على العاملين في المجال الإنساني.

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وجّه، من جهته؛ رسالةً مفتوحةً إلى الرئيس “بايدن”، تناول فيها ما ترتكبها قوات الإقليم من انتهاكات بحق شعبه، لافتًا إلى استغلال الجبهة التي سبق وصنفها البرلمان منظمةً إرهابيةً، الأطفال كوقود للحرب، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، في ظل صمت عالمي.