بادي يستغيث مع اقتراب الجيش من حسم معركة طرابلس -“فيديو”
خاص|218
بثت صفحات تواصل اجتماعي محسوبة على “قوات الوفاق” كلمة للقيادي في المجموعات المسلحة المساندة لقوات الوفاق “صلاح بادي”، طالب فيها مجلس الأمن بأن يصدر قراراً بمنع الدول الداعمة للجيش الوطني مما أسماه التدخل في شؤون الليبيين .
وأكد “بادي” في كلمته المسجلة التي بُثت فجر اليوم أن قوات الجيش الوطني –التي وصفها بـ “المليشيات”- لن تصمد يوماً واحداً في حالة توقف الدعم الدولي والإقليمي لأسبوع واحد فقط حسب قوله.
كما وجه رسالة لمن وصفهم بأحرار ليبيا في الداخل والخارج بأن يستمروا في الخروج إلى الساحات ليكونو عوناً للصامدين الثابتين المرابطين في المحاور – حسب وصفه- وأن ينددوا بتدخل الدول الداعمة للجيش الوطني ويطالبوا بوقف الدعم (ليبينوا للعالم أن في ليبيا أحرار) .
وتطرق بادي لما يتداول حول دعم تركي لقوات الوفاق والجماعات المسلحة الموالية لها، قائلاً (إن الذين يقولون بذلك عليهم أن يعلمو أن تركيا لم تعالج جريحاً واحداً بدون مقابل)،موضحاً أن لديهم أموال في الداخل وفي الخارج ثمة أموال ليبيا المجمدة وبإمكانهم شراء الأسلحة ولديهم عقول قادرة على استخدام الأسلحة المتطورة، وما يحتاجونه من تركيا فقط التدريب حين يطلبون ذلك.
كما طالب بادي في كلمته ألا تنظر تركيا لليبيا من خلال حزب معين أو جماعة بل كدولة وشعب ، ملمحاً إلى محاذير إقامة اتفاقيات لايعرف أين مؤداها مع تركيا وغيرها، فالليبيين في حل منها، في إشارة إلى تحركات المجلس الرئاسي وأعلى الدولة بالخصوص.
وطالب بادي في نهاية حديثه بتبيان من معهم ومن ضدهم وكيف تدار الدولة لما في ذلك من تأثير في ساحة المعركة-حسب وصفه- محذراً من الذين: (يدورون في فلك السلطة والقيادة ومن تغول بعض الشخصيات والأحزاب وبعض القيادات المحسوبة على كتائب .. وفيما الأبطال في ساحات القتال ينتهز هؤلاء السلطة ويضغطون على المجلس الرئاسي ويبتزونه ويتحصلون على قرارات وتعيينات ).
تشي كلمة “بادي” مبدئياً وفي نظرة سريعة إلى استشعار قياديي المجموعات المسلحة ومسؤولي الوفاق السياسيين على حد سواء بقرب انهيار كتلتهم مع اقتراب الجيش الوطني من معركة الحسم ، علاوةً على وجود اختلافات حادة في معسكر قوات الوفاق / المجموعات المسلحة ، وتحميل كل طرف مسؤولية التراجع الميداني للشريك الآخر، بل وتشظى لأكثر من طرفين، ناهيك عن تاكيدات ضمنية على استعمال أموال الدولة الليبية المجمدة في الخارج .. هذا عدا استنزاف خزينة الدولة في الداخل عبر المصرف المركزي في صفقات الأسلحة واستيرادها من الخارج وإغداق الملايين على الجرحى ونفقات مرافقيهم، مايفتح الباب على ملف فساد جديد يستغل علاج الجرحى.
