218TV | خاص
غادر الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة منصبه الذي قضى فيه نحو عشرين عاما في شهر أبريل الماضي في ظل ضغط شعبي كبير طال “دستورية” ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وطال أيضا “دستورية” أن يستمر في الحكم في ظل وضع صحي غير معلوم للملايين من الجزائريين، إذ لم تمض ثلاثة أشهر حتى عاد الجزائريون لـ”فحص دستورية” الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي انتهت “فترته الرئاسية المؤقتة اليوم”، والتي أمضى فيها رئيسا بأمر من البرلمان لمدة تسعين يوما انتهت فعليا اليوم الثلاثاء.
الجزائريون الذين رفضوا “فتوى دستورية” من المجلس الدستوري تقول إنه له الحق أن يقضى “فترة مؤقتة” أخرى رئيسا للبلاد المضطربة سياسيا منذ مطلع العام الحالي، باتوا يطالبون بتنحية الرئيس عبدالقادر بن صالح الذي يتردد أن المؤسسة العسكرية صاحبة اليد الطولى في المشهد السياسي الجزائري تدعمه بقوة للاستمرار رئيسا مؤقتا، لكن ناشطين جزائريين يقولون إن التمديد لرئيس مؤقت، عبر إطالة أمد فترته المؤقتة أساسا غير وارد نصا في الدستور، وأن رأي المجلس الدستوري لا ينبغي له أن يتجاوز نصوص الدستور.
ولا يحظى عبدالقادر بن صالح الذي عينه بوتفليقة رئيسا لمجلس النواب قبل أشهر “شخصا مرغوبا” وفق آراء الرأي العام الجزائري، حتى أن دعوته لانتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من شهر يوليو الحالي لم تلق القبول، وسط محاولات محمومة من بن صالح لإجراء حوارات سياسية مع شخصيات تمثل المعارضة، فيما لا يزال الشارع الجزائري يطالب بـ”إسقاط الدولة العميقة”، و”كل رموزها العميقة”، وإجراء محاكمات حقيقية لمن سرقوا أموال الجزائريين وفق مطالبات تحفل بها التجمعات الاحتجاجية المستمرة أسبوعيا منذ نحو ستة أشهر.
