انخفاض احتياط، هبوط انتاج، عجز ميزانية وتراجع للنمو

توقع تقرير حديث للبنك الدوليّ انخفاض الاحتياط النقدي في ليبيا إلى النصف خلال العام الحالي، بعدما كان يقدّر بـ100 بليون قبل عامين، حيثُ تلقّت ليبيا ضربة موجعة من هبوط إنتاج النفط بنسبة 40% نتيجة الأضرار اللاحقة بالمنشآت بسبب الحرب الأهليّة، ومن المتوقّع أن يسجّل عجز الموازنة 55% من الناتج، وأن يتراجع النموّ إلى 1.3%.

ويرى البنك الدولي أن آفاق التعافي على المدى القريب مستبعدة، بسبب الصعوبات الأمنيّة وتداعياتها، وانخفاض أسعار النفط الّذي يتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطراب الأسواق الناشئة، وانعكاس مشكلة اللاجئين على اقتصاد منطقة اليورو القريبة.

وحسب التقرير، فإن التغييرات التي طرأت على الشرق الأوسط أخيرًا، تقود الاقتصاد إلى طريق مظلمة، إلاّ أنّهُ في الواقع، ليس الربيع العربي السبب الرئيس في تدهور هذه العجلة، إنّما هي نتاج مشكلات مزمنة، من أبرزها ضعف الإنتاج المحلّي، والخلل الكبير في الموارد البشرية، والفساد المتفشّي، وغياب النظم الديمقراطية، التي تعمل على مراقبة عمل الحكومات ومحاسبتها، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

دول المغرب العربي تصنف على أنها بلدان نامية، باستثناء موريتانيا التي تصنف ضمن مجموعة الدول الأقل نموًّا، إلاّ أن المؤشر الأخير يؤكد على تراجع النموّ فيها إلى 2.8 % ،فبحسب التقرير الأخير نالت الجزائر نصيبا من التراجع، حيث خسرت 50% من عائدات الغاز، مما سبب انخفاضًا في الدينار الجزائري بنسبة 20% ، ما رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المئة، وفاقم الأوضاع الاجتماعية التي ظلت تعتمد على دعم مرتفع للسلع والخدمات الأساسية.

واختلف الأمر إلى الأفضل في تونس، حيث تقول المؤشرات،إنها تتعافى تدريجيًّا بعد أن ضربتها موجة الإرهاب، مما قلّل حظوظها من السياحة، لكن ما يدعو للتفاؤل هو ارتفاع الصادرات الغذائية المحليّة خصوصاً زيت الزيتون والفواكه وغيرها.

أما المغرب فقد احتلت المرتبة الأولى بحسب البنك الدولي، من حيث النمو والتنوّع ولا يُستبعد تسجيله نموًّا يتجاوز 4.7% هذا العام.. وتعتمد المغرب بقوة على الزراعة وهذا ما قد يقلب النموّ بين الهبوط والارتفاع بحسب الأحوال المناخية، زيادةً على ارتباطه الخارجي بالسياحة وحجم نموّ الأسواق الأوروبية، وهذا ما يتخوّف منه "الدولي".

ويرى البنك إمكانية أن تجني المغرب وتونس مكاسب من انخفاض أسعار النفط، ما يحسن وضع الميزان التجاري وانخفاض فاتورة الاستيراد وكلفة دعم المحروقات، ويُقلص عجز حسابات الخزينة، في المقابل، سيتضرر اقتصاد الجزائر وليبيا بدرجة أقوى عند حدوث أي هبوط جديد في أسعار النفط، بسبب اعتمادهما على تلك الموارد بنسبة 95 في المئة.

AFP PHOTO/MARWAN NAAMANI

يناهز التعداد السكاني لدول "المغرب العربي" تسعين مليون نسمة، إذ ترتفع معدلات النمو السكاني بين دول المغرب مقارنة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويعد هذا المؤشر من أهم الدلالات على عدم كفاءة استخدام الموارد البشرية.. كما أنّ تجربة اتحاد المغرب العربي، التي مر عليها نحو ربع قرن، لم تسفر عن حالة من التعاون أو التكامل الاقتصادي، إذ تشير الإحصاءات إلى أن التجارة بين دول المغرب لا تتجاوز أربعة مليارات دولار، مما يشكل 2.5% من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول.