انتقاد الحاكم العسكري ممنوع حتى على “فيسبوك”!
لم يكن يعتقد المذيع بإذاعة المرج “حسين رجب” أن انتقاد قرار للحاكم العسكري بن جواد درنة قد يقوده إلى التحقيق والمساءلة.
فبعد إدراجه لمنشور ينتقد فيه القرار الصادر عن الحاكم العسكري الفريق عبد الرازق الناظوري بمنع الأجانب من العمل في المخابز ومحال المواد الغذائية دعما لعمل الشباب الليبي بدلا عنهم كما يرى، تم اعتقال الإذاعي من قبل إحدى الجهات الأمنية
“لا توجد حرية تعبير” هكذا يصف زملاء حسين الوضع بعد اعتقاله، متخوفين من أن يتم القبض على أي منهم بسبب انتقاد قرار أو نقل خبر، ما جعل كثيرين يعملون في المجال الإعلامي بحذر بالغ.
يأتي ذلك بعد أيام من انتقادات وجهها نشطاء لقرار تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب الإلكتروني قائلين إن القانون فضفاض والجهاز بإمكانه أن يوجه تهما لأي كان وليس فقط المتطرفين.
زملاء “حسين” دشنوا وسما على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيه بالإفراج عنه فيما لم تصدر أي بيانات عن الجهات الرسمية مثل هيئة الثقافة بالحكومة المؤقتة أو الجهات الأمنية التي قامت باعتقاله.
وتفتح الحادثة بابا جديدا على اعتقالات الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام في ليبيا من قبل مختلف الأطراف السياسية، فبعد أن كانت الكاميرا تهمة، صار منشور على مواقع التواصل قد يقودك إلى غرف التحقيق.
