الوطنية لحقوق الإنسان: فرض التهجير على أهالي تاورغاء “جريمة”

218TV | رصد اخباري

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمنع نازحي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم تنفيذا لاتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء والذي صادق عليه المجلس الرئاسي وحدد الأول من فبراير ليكون موعدا لعودة الأهالي.

وطالبت اللجنة في بيان، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تعرض له أهالي تاورغاء في بوابة الـ”20″ شرقي مدينة سرت، من قبل عناصر المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لقوات البنيان المرصوص، حيث منعوا الأهالي من الوصول إلى مدينتهم وطالبوهم بالرجوع.

وحمّلت اللجنة، المجلس المحلي والعسكري ومجلس الحكماء مصراتة، ورابطة أسر الشهداء والمفقودين، المسؤولية القانونية الكاملة إزاء رفضهم عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وفرض استمرار حالة التهجير القسري الجماعي لسكان مدينة تاورغاء.

وتاليا النص الكامل للبيان

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها الشديدين أزاء واقعة قيام عدد من مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لقوات البنيان، باعتراض طريق أهالي وعائلة تاورغاء العائدين إلى مدينتهم صباح اليوم الخميس، ومنعهم من العودة إلى مدينتهم، وتعرضهم لتهديدات والترهيب ببوابة الـ”20″ شرقي مدينة سرت، وطالبواهم بالرجوع، وعدم تكرار محاولة التقدم غربا، وحيث تأتي عودة أهالي تاورغاء الي مدينتهم تنفيذا لاتفاق المصالحة فيما بين مدينتي مصراتة و تاورغاء وبعد مصادقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاتفاق وأعلانه تحديد 1_ فبراير _2018 .م كموعد لعودة الأهالي إلى مدينتهم البالغ عددهم 40 ألف نسمة بعد سبعة سنوات من التهجير القسري الجماعي لهم، وما صاحب حالة التهجير من معاناة إنسانية ومعيشية كبيرة من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بمصراتة، وقد سبق إن شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في مناسبات عديده على ضرورة ضمان العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم وإجراء الترتيبات الأمنية التي تكفل العودة الآمنة والاستقرار وعدم حدوث خروقات أو اعتداءات جديدة أو إعاقة عودة أهالي تاورغاء الي مدينتهم.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والوطنية إتجاه هذه الجريمة النكراء التي تعرض لها أهالي تاورغاء أثناء عودتهم إلى مدينتهم صباح اليوم من قبل مسلحي المنطقة العسكرية الوسطي بمصراتة التابعة لقوات البنيان.

وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس المحلي والعسكري ومجلس الحكماء مصراتة ورابطة أسر الشهداء والمفقودين المسؤولية القانونية الكاملة أزاء رفضهم عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وفرض استمرار حالة التهجير القسري الجماعي لسكان مدينة تاورغاء، وإعاقة الجهود والمساعي الرامية إلى إعادة أهالي تاورغاء وإجهاض اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن جريمة فرض التهجير القسري الجماعي للسكان المدنيين وفرض استمرار حالة التهجير القسري أثناء النزاعات والحروب يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية، وتدخل في إطار اختصاصاتها القانونية في التحقيقات التي تجريها فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وذلك وفقا للولاية القانونية للمحكمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1970 _ 1973 _2017.م ).