الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الداخلية بمنع إظهار هوية الموقوفين

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بحُسن التجاوب والتعاون من جانب وزارة الداخلية، المتمثل في إصدار وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة، تعميماً لكافة الأجهزة والإدارات والوحدات الأمنية التابعة للوزارة، نبه من خلاله على منع إظهارهوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم.

وطالبت اللجنة -في وقت سابق- وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بالتدخل بشأن عدم نشر اعترافات وهوية الموقوفين، ما اعتبرته “تجاوزات وممارسات مخالفة لصحيح القانون، والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة وتتعارض مع ما نصت عليه أحكام المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي” -وفق كتاب وجهته اللجنة للوكيل.

وأشارت اللجنة في بيانها الترحيبي إلى أنها تجدد مطالبتها لكافة الأجهزة والوحدات والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وعموم الأجهزة الأمنية، بأهمية إعمال صحيح القانون والالتزام باحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني، والالتزام بما جاء في تعميم وكيل وزارة الداخلية بالخصوص.