الورقة الفرنسية المنسوبة: دهليز ثغرات ام حقل الغام او لعبة متاهات؟!

ابرهيم قرادة

التاريخ سيحدد الاسم والعنوان: هل ستعرف بوثيقة رمضان، ام وثيقة مايو، وثيقة كورمي (السفيرة الفرنسية)- سلامة، او وثيقة باريس؟

محاولة لقراءة وتساؤلات نقدية متوجسة

** غير معروف التوقيع على اي انتخابات، رئاسية ام برلمانية او احداهما. او ان المهم التوقيع!

** استعجلنا، ولم نرى ألغام اتفاق الصخيرات، وحبسنا في قاع فخها ثلاث سنوات، وحتى نحاول التعلم من اخطائنا. منذ مساء الامس، تم تداول وثيقة (مؤرخة في 22 مايو/ مرفقة في أول تعليق) بشأن اجتماع مزمع في باريس يوم 29 مايو بين الاطراف الليبية الأربع برعاية دولية. الأقوال بأنها مشروع او مقترح فرنسي. غير أنه لا يوجد تأكيد رسمي لحد الآن، مما يجعلها غير رسمية ولا صحيحة النسب لحينه، مع احتمال انها للتشويش وتشتيت الانتباه، ولكن وفي كل الأحوال محتويات الوثيقة جديرة بالاطلاع الفاحص للدراسة والتمعن في التفاصيل وما بين السطور لخطورتها ومصيريتها.

اولا، الموقف: لست ضد الانتخابات مبدئياً لانها وسيلة ديمقراطية حضارية، واجرائياً لأن لا حل مرحلي ودائم بدون انتخابات، ولكن لذلك اشتراطات منطقية وموضوعية وسياسية.

ثانياً، في وحول الوثيقة:
1- حسب النسخة المتداولة هي المسودة السابعة، اي ان هناك جهد ومدة لا بأس بها استغرقها الشغل عليها، سواء طويلة او مستعجلة، دون علم الرأي العام والمختص والمهتم الليبي، رغم أن الشأن يعنيهم اولاً.

2- نشرت وتداولت الوثيقة، مساء 22 مايو، في شهر رمضان الكريم وقبيل العيد المبارك، وهما مناسبتان لهما قدسية وخصوصية، والناس منشغلة في التعبد والمعيشة، مما لا يوفر الظرف والوقت الملائم لمناقشتها. فلماذا وما هو الهدف من تغييب الرأي العام ومنح مدة قصيرة جداً؟

3- حسب المتداول، سيتم التوقيع عليها يوم 29 مايو، اي بعد 6 ايام، فهل الوقت كافي لمناقشة واقرار وثيقة مصيرية بهذه الخطورة؟

4- الأطراف المدعوة للتوقيع اربع- حسب ترتيب الوثيقة- السيد السراج يمثل حكومة الوفاق، السيد عقيلة يمثل مجلس النواب، السيد المشري أو “من يفوضه” يمثل المجلس الاعلى للدولة، السيد حفتر يمثل الجيش الوطني الليبي؛ وهنا:
– لماذا في المجلس الاعلى للدولة وردت: او من يفوضه؟
– باستثناء ممثل الجيش الوطني الليبي لطبيعته العسكرية، ممثلي باقي الأجسام المدنية المنتخبة أو الوفاقية تحتاج ان يستشار أعضائها وقواعدها؟

5- عدد الدول الرعاية 16 دولة، وهو عدد كبير (الجزائر، تشاد، الصين، مصر، المانيا، إيطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة).
– التساؤل هو غياب بعض الدول، وايضاً أن بعض تلك الدول في حالة تنافس وتصارع فيما بينها، وبعضها تتخذ من ليبيا ساحة لصراعها أو تتنافس على ليبيا!

6- تضمنت الوثيقة توحيد المصرف المركزي الليبي وحل كل المؤسسات الموازية، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك مطلوب جداً، غير أن التساؤل:
– لماذا اقحام البندين في وثيقة تتعلق بالانتخابات؟
– هل هناك مبادلة/ تبادلية اشتراطية بمقابل، بأن توحيد احد المؤسستين هو ثمن او مقابل توحيد المؤسسة الاخرى، ضمن التوزيع؟
– ولماذا غابت مؤسستا النفط والاستثمار، وحدتهما، رغم انه في العديد من الإصدارات السابقة الاشارة إليهما؟
– ولماذ لم تذكر مؤسسة الشرطة والامن؟
– ولماذا لم تذكر الجماعات المسلحة؟

7- اعادة فتح أبواب تسجيل الناخبين لمدة 60 يوم إضافية، اي من اواخر يونيو حتى أواخر اغسطس، باعتبار رمضان والعيد،، وحيث ان الانتخابات يجب ان تجرى قبل نهاية العام، اي اقل من اربع اشهر فقط للترشح والحملة الانتخابية والاعداد لها؛ وهنا:
– هل ذلك بالإمكان وهل المدة كافية؟ مع العلم ان خلال هذه المدة قد تتصاعد سخونة المشهد.

8- أشارت الوثيقة: بأن الإقرار والاعتراف باعتماد مسودة الدستور من هيئة الدستور هو لحظة مفتاحية لسيادة الامة الليبية؛ وهنا:
– هذه الفقرة تتجه إلى فهم او اعتماد مسودة الدستور كمرجعية سياسية، حتى قبل الاستفتاء عليه.

9- تورد الوثيقة، دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة/ البعثة الدولية – مع استشارة السلطات الليبية – لتقديم مقترح وخريطة زمنية لإجراء استفتاء حول الدستور قبل او بعد الانتخابات؛ وهنا:
– الفقرة تشير إلى دعم وليس توجيه البعثة الدولية.
– وتشير إلى استشارة السلطات الليبية وليس الاتفاق او العمل المشترك.
– وتشير لعقد الاستفتاء الدستوري قبل أو بعد الانتخابات. اي الانتخابات قد تجري قبل اقرار الدستور، فما القواعد الحاكمة للسلطات المنتخبة؟

10- الوثيقة: الاتفاق على تنظيم الانتخابات قبل ومع نهاية 2018، حسب الخريطة الزمنية للبعثة الدولية، بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني ومفوضية الانتخابات العليا، هنا:
– تم تحديد محدد التوقيت للانتخابات قبل نهاية 2018، مع وبالاتفاق مع حكومة الوفاق والمفوضية فقط، وهما جسم تنفيذي وجسم فني، وليسا تشريعيين،
– بمعنى حصر التكليف القدرة على الانتخابات على الأطراف الثلاث( دولي: البعثة، وطني سياسي تنفيذي: الوفاق، وطني فني: المفوضية.)

11- تقول الوثيقة: تبني وتطبيق القوانين الانتخابية، بالنظر وباعتبار انتخابات 2018، المشار إليها؛ وهنا:
– الصياغة تشير إلى تبني وتطبيق وليس إصدار قانون انتخابي ودوائره ونظامه ولم تحدد جهة التبني والتطبيق،
– وبالربط مع الفقرة السابقة (11) فالأمر الأقرب هو تخويل الأطراف الثالثة أعلاه.

12- المهم والاهم والجدير والاجدر، لم يتم بيان ولا تحديد هل هي انتخابات رئاسية وبرلمانية معاً او احداهما. نفس تعليق الفقرة السابقة.

13- تبلغ الوثيقة: ستكون هناك عقوبات دولية لاي عرقلة او اعاقة او تدخل في مرحلة اعداد الانتخابات والتصويت السلس، تحت الرعاية الدولية، وبضمان من قوى الأمن الليبية وتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي؛ وهنا:
– هل اي رفض او جدل او نشاط ديمقراطي سلمي يصنف عرقلة تستوجب العقوبات الدولية او التلويح والتهديد بها؟
– لم تتم الاشارة، إلى مسألة الاقرار وقبول نتائج الانتخابات،
– لم تتم الاشارة، في حال تعذر او توقف العملية الانتخابية لسبب سياسي او أمني او انساني، ماذا يكون الإجراء، وما هي شرعية السلطات القائمة حينها؟

14- الوثيقة: “رفع الحصار/ الحظر عن البرلمان، حسب الحاجة والسرعة الممكنة، حسب ما ورد في الفقرة 16 من الإعلان الدستوري”؛ وهنا:
– الفقرة غامضة لغوياً جداً – ما بالك ترجمتها- ومفتوحة التفسير والتأويل، وخصوصاً حسب الحاجة والسرعة الممكنة. وسوابقنا مع الغموض مخيفة.
– هل الاشارة للإعلان الدستوري غرضها الإحالة بأنه بديل مرجعي حال تأخر او تعرقل الاستفتاء على الدستور؟

15- الوثيقة: الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الوطني ورسم وتشكيل البنية/المؤسسة العسكرية، والتي ستطبق وتنفذ بعد الانتخابات وتحت السلطات المدنية الشرعية؛ وهنا:
– الرابط الزمني لما بعد الانتخابات، يعني استمرار الوضع الحالي. وهذا قد يقصر او يطول. وايضاً تعدد التأويل والتفسير.

16- الوثيقة: بموازاة العملية الانتخابية وبعد تنظيم الانتخابات، المجتمع الدولي يلتزم بالدعم النشط لليبيا والسلطات الليبية من أجل تحسين الخدمات المموفرة والمقدمة للسكان (الحصول على السيولة، الامن، التعليم، الصحة)؛ وهنا:
– إشارة إلى التدخل الإنساني الدولي، وهل كمنظمات دولية ام عبر دول؟ وهل عبر السلطات الوطنية أم المحلية أو المجتمع المدني.
– ترتيب الأزمة والاختناقات: السيولة، الامن، التعليم، والصحة. يعني أربع قطاعات رئيسية جداً.

17- تشير الوثيقة: الالتزام الرسمي لاحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات. المجتمع الدولي سيضع كل القادة وممثليهم أمام المسئولية، واي انتهاك/ مخالفة/اختراق/ اعتداء [على الاتفاق] سيكون عرضة للعقوبات؛ وهنا:
– ما المقصود بالاتفاقات الحالية؟ وهل توجد اتفاقات غير معلنة؟
صيغة تحمل المسئولية جافة واقرب للتهديد منها للتحذير والتنبيه، وخصوصاً في المشهد السياسي وظرف الأزمة والضعف النوعي في المجال السياسي، وضغوطاته.
– ما هي العقوبات؟

18- الوثيقة: تأكيد ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الليبية، حكومة الوفاق الوطني، مجلس النواب، المجلس الاعلى للدولة، والجيش الوطني الليبي؛ وهنا:
– المجتمع الدولي يمنح ويعترف بشرعية الأجسام الأربع، دون أن يشير للاهتمام برأي الشعب وقواه وتنوعاته.

19- الوثيقة: المشاركة في مؤتمر شامل/ جامع (متضمن ومشتمل وحاوي) في ليبيا او خارجها لمتابعة تطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق، خلال ثلاث أشهر؛ وهنا:
– هذا المؤتمر الشامل هل هو المؤتمر الجامع؟ ومن يحدد معنى ودرجة وكيفية وإلزامية الشمولية والجماعية؟
– فقرة متابعة هذا الاتفاق بعد ثلاث اشهر، قد تعني اعطاء صلاحية المتابعة والمفتوحة التفسير والتداعيات.

20- هناك غياب كامل لذكر المكونات الوطنية والقوى والأحزاب السياسية والسلطات المحلية والاجتماعية والمجتمع المدني- الموالي والمعارض – في عملية يفترض ان ديمقراطية وشاملة جامعة.

21- الوثيقة باللغة الانجليزية، فهل هي المرجعية، بالنظر إلى ان الترجمة العربية مهمة باعتبار المرجعية السياسية والقانونية، لاختلاف الترجمة وفهم مرادفاتها.ادفاتها.