أخبار ليبيااهم الاخبار

الوافي لـ218 نيوز: نُريد “إشرافا دوليا” على الانتخابات

قال عضو المؤتمر الوطني سابقا، الشريف الوافي، إن من أوائل الخطوات التي كان من المفترض أن تتخذ بعد الاتفاق السياسي هو التعديل الدستوري واصفا أن عرقلة الاتفاق كانت بسبب أطماع من أعضاء الحوار بالإضافة لبعض النواب وذلك لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف الوافي، في مداخلة ببرنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، أن نوابا طالبوا بتغيير النائب امحمد شعيب لأنه كان من أبرز المعرقلين، مشيرا إلى أن المادة الثامنة- أبرز نقاط الخلاف- دست في الاتفاق وعودا بمناصب ومكاسب للمشاركين في الحوار.

وأكد الوافي ضرورة إعادة تشكيل مفوضية انتخابات جديدة مع الإسراع في سن قانون انتخابات جديد. وذهب إلى المطالبة بإشراف دول محايدة على الانتخابات القادمة والإعلان عن ذلك مسبقا من شأنه أن يدفع بالعملية قدما من خلال تشجيع المواطنين على الاشتراك وجعل الأطراف السياسية أكثر قبولا بنتائجها.

ولفت الوافي إلى أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي خطوة غير صحيحة فالوقت لا يسمح بذلك وعلينا الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، ولكنه طالب في الوقت عينه بتوقف ما أسماه “تضخيم السراج ومن معه”، حسب وصفه، مضيفا بأنه لابد من عودة النواب المقاطعين فالمرحلة تستوجب تسيير المرحلة القليلة المتبقية و العمل الجدي للوصول إلى مرحلة دائمة ويرى أن تشكيل أي جسم انتقالي سيرهق كاهل الدولة، كما لم يخف استغرابه من استمرار مجلس النواب في نقاش اتفاق الصخيرات لمدة عامين في حين أنه لا يستحق كل هذه المدة.مكاسب للمشاركين في الحوار.

وأكد الوافي ضرورة إعادة تشكيل مفوضية انتخابات جديدة مع الإسراع في سن قانون انتخابات جديد. وذهب إلى المطالبة بإشراف دول محايدة على الانتخابات القادمة والإعلان عن ذلك مسبقا من شأنه أن يدفع بالعملية قدما من خلال تشجيع المواطنين على الاشتراك وجعل الأطراف السياسية أكثر قبولا بنتائجها.

ولفت الوافي إلى أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي خطوة غير صحيحة فالوقت لا يسمح بذلك وعلينا الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت، ولكنه طالب في الوقت عينه بتوقف ما أسماه “تضخيم السراج ومن معه”، حسب وصفه، مضيفا بأنه لابد من عودة النواب المقاطعين فالمرحلة تستوجب تسيير المرحلة القليلة المتبقية و العمل الجدي للوصول إلى مرحلة دائمة ويرى أن تشكيل أي جسم انتقالي سيرهق كاهل الدولة، كما لم يخف استغرابه من استمرار مجلس النواب في نقاش اتفاق الصخيرات لمدة عامين في حين أنه لا يستحق كل هذه المدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى