“المُحاسبة” يُحيل “الكبير” للنائب العام.. والسبب: جرائم مالية واقتصادية “أخلت جيوب الليبيين”

حصلت “218” على نسخة من تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2018 بخصوص نتائج أعمال لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 174، في وقت يواصل فيه الديوان التحقيق لمعرفة كيفية تسريب التقرير.

وعلمت “218” أن هذا التقرير تم تسليمه إلى مجموعة النواب في طرابلس ليكون أساس جلسة مساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وأوصى التقرير بإحالة الكبير لمكتب النائب العام لقيامه بتصرفات تسبب في إفشال الحكومة، وتضر بالاقتصاد والأموال، واستغلاله الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير، وعرقلة ديوان المحاسبة، والقيام بتصرفات وساطة ومحسوبية، ومشاركة في جرائم تهريب الأموال للخارج مع شركتي قمة الموسومة وسنبلة الهيرة.

الشق الأول

وتناول الشق الأول من التقرير تحليل الظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق مبلغ مليار ونصف المليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل، وخلصت اللجنة إلى وجود أدلة وقرائن قوية بتعمد تهيئة الأحداث بشكل مريب تمهيدا لإصدار القرار ما أوقع في الجرائم والمخالفات الآتية:

– الإضرار بالاقتصاد باستخدام المماطلة من المركزي في تنفيذ الاعتمادات بهدف عرقلتها ووضع بدائل لها.

– الإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية وتغييب دور وزارة الاقتصاد.

– تضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات المحافظ معهم وتبيّن أن التجار كانوا سباقين في تقديم الطلبات وبمبالغ ضخمة جدا.

– نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ من مصرف ليبيا المركزي.

– وجود سوابق من المركزي كل عام بتنفيذ مستندات رسم التحصيل والتي تسببت في إهدار المال العام ومنح الفرص لتهريبها وتشجيع الاحتكار.

– المركزي طرابلس مارس التضليل حيث تظاهر علناً بأنه لم يوقف الاعتمادات بإصداره بيانين نشرهما للعموم.

– المركزي مارس سياسة التكتم لإخفاء حقيقة عدم تنفيذ أغلب اعتمادات لجنة الموازنة الاستيرادية حيث استمر في حجب وإخفاء البيانات حول الاعتمادات المستندية ومستندات رسم التحصيل عن وزارة الاقتصاد والرئاسي وديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة رقم 5 من قرار الرئاسي رقم 377 لسنة 2017 بشأن اعتماد موازنة للنقد الأجنبي.

– المركزي يدار بحالة مزاجية وهو خارج عن السيطرة. وقبل 4697 معاملة بقيمة 4.931 مليار دولار بشكل شخصي دون أن تحال إليه من لجنة الموازنة الاستيرادية وما غطاه هو 3243 معاملة بقيمة 3.507 مليار دولار قفزاً على الموازنة ودون إدخالها إلى منظومة الموازنة.

– لم ينفذ من المعاملات المقدمة من اللجنة إلا 2487 معاملة بقيمة 1.8 مليار من أصل 6221 معاملة بقيمة 4.8 مليار دولار أي بنسبة 37 بالمئة، وبمقارنة العدد مع ما ورد في بيان مصرف المركزي المنشور بتاريخ 4 يناير 2017 والذي ذكر فيه أنه نفذ تغطيات لمصارف التجارية بقيمة 5 مليارات دولار وأن هنالك معاملات عددها 2159 بقيمة 1.6 مليار دولار تخص لجنة الموازنة تحت التنفيذ ما يدل أن الاعتمادات المغطاة خلال كل العام 2017 لا يتجاوز عددها 328 معاملة بقيمة 200 مليون دولار. ­

– لم يفصح عن مصير 3031 معاملة بقيمة 2.57 مليار دولار تم إحالتها من لجنة الموازنة ولم تظهر بالكشوفات المحالة يوم 1 أبريل 2018.

– وجود حالات تضارب وعلاقة مريبة بين المحافظ وبعض التجار المستفيدين من قرار مستندات برسم التحصيل الذين شاركوا في صياغة نصوصه وتحديد أصنافه بما يتلائم مع مصالحهم.

الشق الثاني

تضمن الشق الثاني من التقرير، التحقق من شبهات افتعال الأزمة، وتبيّن له ما يلي:

– مؤشرات تدل أن الوضع الاقتصادي السيئ عام 2017 غير حقيقي والمركزي انتهج سياسة التضييق عام 2017، وخلال سنوات سابقة توسع المركزي في إنفاق النقد الأجنبي حين أنفق عام 2014 أكثر من 43 مليار بعجز يصل إلى 28 مليار دولار.

– المركزي سقط في فخ التناقضات من خلال بياناته التي يصدرها بخصوص إنفاق الدولة من النقد الأجنبي وتحويلات المصرف المركزي.

– مؤسسات الدولة الرقابية غابت عنها بيانات تنفيذ الموازنة بالمصارف، والمركزي استعمل نفوذه وبذل مساعي لمحاولة إخفاء أي بيانات عن التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية ومستندات رسم التحصيل.

– المركزي عرقل بتعمد عمل ديوان المحاسبة، وحجب المحافظ منظومة الاعتمادات المستندية عن ديوان المحاسبة، والحقيقة بينت أن منع الديوان كان لغرض إخفاء تورط المعني في مخالفات الاعتمادات فقد ثبت تورط مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي في استغلال منصبه بتصرفات تندرج تحت الوساطة ومخالفة التشريعات والنظم المالية.

– شركة الضواحي الليبية وردت 58 حاوية طوب ومياه غير صالحة للشرب.

– المركزي لم يقم بمهامه ما تسبب في تدني قيمة الدينار وتفشي ظاهرة المضاربة بالنقد وتغول تجار السوق السوداء، والمحافظ رفض تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.