الموازنة في ليبيا لسنة 2021.. الواقع- الحقيقة

بقلم الباحث محمد يوسف درميش

أولاً: الموازنة

هى عبارة عن نظام بياني دقيق يضم المصروفات والإيرادات والنفقات الحكومية خلال مدة محدودة يتم تجميعها بشكل دوري، وتستخدم في تقدير المصروفات والإيرادات المستقبلية، ويوضح هذا البيان التفصيلي تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معيار بوحدات نقدية محطة مالية سنوية للدولة بعد اعتمادها من الجهة التشريعية.

ثانيا: الفرق بين الموازنة والميزانية

الموازنة تُقدر تقديرا وتوضع في بداية السنة وتستخدم كأداة رقابية على العمل، وتعتمد على التخطيط لما سيتم إنفاقه في العام المقبل، وهي أداة من أدوات التخطيط المالي.

الميزانية تكون في نهاية السنة لمعرفة ما حققته الموازنة من إيرادات للدولة، ومن ثم مقارنتها بالأهداف التي وضعت في الموازنة، فهي سجل مفصل لما تم إنفاقه خلال العام الماضي وتعتبر أداة من أدوات التحليل المالي.

مما سبق نلاحظ الفرق بين الموازنة والميزانية، الموازنة تهدف إلى تحقيق التخطيط والرقابة، في حين تهدف الميزانية إلى إيضاح المركز المالي للدولة في نهاية السنة.

ثالثا: الموازنة في ليبيا

الموازنة تهدف إلى التخطيط للمستقبل، تنفيذ الخطة المالية ومراقبتها، اتخاذ القرارات المصححة لأي انحرافات وعلاج المسببات.

عليه ومن هذا المنطلق تعتبر الموازنة في الدولة الليبية أداة من أدوات التخطيط المالي تصدر بقانون من الجهة التشريعية وفق القانون المالي للدولة الليبية، موضح فيها كل بنود الموازنة السنوية المقترحة مفصلة في أبواب كخطة سنوية مقسمة على أربع أرباع في السنة تبدأ من 1.1 لكل سنة وتنتهي في 31.12 من كل سنة، وتوضع قواعد هذه الموازنة على أسس تقديرات موازنات وميزانيات لسنوات سابقة.

فعلى سبيل المثال آخر ترتيبات مالية لسنة 2020م صدرت من المجلس الرئاسي كانت مستندة على سنوات قياس سابقة، مثل ميزانية سنة 2010م ، ميزانية سنة 2012م، ميزانية 2013 م وكذلك الترتيبات المالية في السنوات التي بعدها آخرها سنة 2020 م، وكانت تقوم بالدولار على أساس بـ 1.30 مقابل الدينار لسنوات 2010 ,2012 ,2013… (45) مليار دينار يقابله بالدولار بـ 1.30 تساوي 34 مليار دولار في تلك السنوات.

كذلك في السنوات الأخيرة عندما أصبحت الموازنة تصدر بقرار من المجلس الرئاسي كان آخرها لسنة 2020 م، مثلا 45 مليار دينار يقابله بالدولار 1.40 تساوي 32 مليار دولار تقريبا، في هذه السنة سنة 2021م الموازنة السنوية المقدرة بالدينار الليبي حوالي 100 مليار دينار على أساس سعر الدولار بـ 4.48، إذاً يجب علينا أولا المقارنة بين السنوات السابقة والموازنة الحالية المقدمة لسنة 2021م نلاحظ من خلال المقارنة، الموازنة في السنوات السابقة تُقدر بحوالي 45 مليار دينار على أساس الدولار بـ 1.40 يعادلها بالدولار 32 مليار دولار تقريبا.

الموازنة السنوية المقترحة لسنة 2021م تُقدر بـ 100 مليار دينار ليبي، على أساس الدولار بـ 4.48 يعادلها بالدولار 22 مليار دولار.

الملاحظ مما سبق من خلال المقارنة انخفاض الإنفاق الحكومي من 32 مليار دولار للسنوات السابقة إلى 22 مليار دولار لهذه الموازنة المقترحة المقدمة من الحكومة لهذه السنة، بمعنى التخوف من الإهدار وتعطيل الموافقة على إصدار قانون الموازنة السنوية لسنة 2021م لا حجة له.

مما سبق تتمكن الدولة توفير مبلغ في هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية يُقدر بـ 10 مليارات دولار. أي بمعنى آخر موازنة سنة 2021م المقترحة تقل عن موازنات سابقة بقيمة 10 مليارات دولار.

كذلك مما يزيد من ضعف حجة المعارضين في اعتماد الموازنة السنوية لسنة 2021م هو القانون المالي للدولة الليبية، الذي يتم على أساسه صرف بنود الموازنة السنوية المقترحة على أساس أربعة أرباع في السنة، كخطة مالية سنوية تهدف إلى تنفيذ الخطة ومراقبتها، واتخاذ القرارات المصححة بأي انحراف في كل ربع سنوي وعلاج مسبباته من خلال أدوات التنفيذ والرقابة المتمثل في:

-وزارة التخطيط كصادرة للتفويضات المالية مقسمة على أربع أرباع السنة.

-وزارة المالية كتغذية عكسية عن طريق المراقبين الماليين في الجهات المختلفة.

-مكاتب المراجعة الداخلية كأدوات للتدقيق والرقابة في الجهات المختلفة.

– ديوان المحاسبة.

– هيئة مكافحة الفساد.

– بالإضافة إلى الجهة التشريعية كأداة من أدوات الرقابة في الدولة.

– مؤسسات المجتمع المدني للأسف التي تم تهميش دورها في ليبيا.

الخلاصة

مما سبق لا يوجد حجة لتعطيل الموافقة على اعتماد الموازنة السنوية لسنة 2021م إلا بعض الأمور الفنية التي يتطلب الانتباه إليها، وهي كيفية تنظيم أبواب وبنود الميزانية مع الأخذ في عين الاعتبار الطرق القانونية المتبعة في القانون المالي في الدولة الليبية، في كيفية نقل المبالغ من بند إلى بند أو باب إلى باب، كما هي مذكورة في ملاحظات الخبراء في ليبيا حول الموازنة السنوية لسنة 2021م المقترحة ما عداها تظليل وتعطيل يجب محاسبة كل من يقوم بتعطيل مصالح الشعب الليبي.