أخبار ليبيااقتصاد

المراجعة الدولية تجمع الحبري وويليامز

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، ملف المراجعة الدولية على أعمال المركزي، خلال اجتماع مطول مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني ويليامز، برفقة المستشار الاقتصادي للبعثة روبرت ووكر، وحضور عدد من مديري الإدارات الفنية والإدارية.

واستعرض الحبري خلال الاجتماع الإجراءات والحلول الموضوعة للتغلب على أزمة السيولة النقدية، كما أكد على جاهزية كافة الإدارات الفنية للمراجعة الدولية المرتقبة.

وأشاد الحبري ومديرو الإدارات بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرها المجلس الرئاسي التي تضمنت إتاحة النقد الأجنبي أمام الجميع ووصفها بالخطوة العادلة في إطار إتاحة النقد الأجنبي أمام كافة الليبيين.

وأبدى الحبري رغبته في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، معربا عن استعداده لإجراء اتصالات مع المحافظ في طرابلس الصديق الكبير.

وعبر الحبري خلال لقائه فريق الأمم المتحدة عن عدم ارتياحه لقرار المجلس الرئاسي الذي ينص على منح جزء من رسوم مبيعات النقد الأجنبي لصالح المركزي في طرابلس، معبرا عن استيائه من تجاهل إدارة المصرف في مدينة البيضاء.

كما تطرق مسؤولو الإدارات في المصرف المركزي إلى مسالة الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية في حق مصرف الوحدة والتجارة والتنمية بعد أن فرض مركزي طرابلس رقابة مصاحبة على مبيعات النقد الأجنبي.

وقدمت إدارة المركزي في البيضاء عددا من التقارير الفنية التي تم الحوار حولها أثناء الاجتماع للبعثة الأممية بحضور ويليم ستيفاني نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأشاد الحبري بدور الجيش الوطني في تأمين الموانئ والحقول النفطية الأمر الذي انعكس على الرفع من الايرادات العامة للدولة. موضحا أن الأمر سينعكس بالإيجابية على الأداء المالي للخزانة العامة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير التقى في أواخر يونيو الماضي مع ويليامز بحضور المستشار الاقتصادي للبعثة في ليبيا لمناقشة ملف المراجعة الدولية.

وتطرق الكبير حينها لعدة ملفات أبرزها أعمال مطابقة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وما يرد للمصرف المركزي وقتها بعض الإجراءات الرقابية المصاحبة على بعض المصارف التجارية، وهو ذات الأمر الذي تناوله الحبري اليوم مع ستيفاني وتطرق الطرفان إلى ما وصل إليه ملف الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئاسي في سبتمبر الماضي.

وكان قد حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في نوفمبر الماضي موعد المراجعة بمطلع ديسمبر الماضي قبل أن يعطل الملف دون إيضاحات قبل عودته من جديد للمشهد في شهري يونيو ويوليو الجاري.

وفي فبراير الماضي رجح مصدر مطلع لقناة “218” أن عملية اختيار الشركة المتخصصة في عملية المراجعة الدولية على عمل المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء في أبريل الماضي على أن تنطلق أعمال المراجعة في الشهر ذاته.

وأشار ذات المصدر حينها خلال حديثه لقناة “218” إلى أن “المركزي” في طرابلس لم يختر ممثلة حتى اللحظة للجنة التي ستتكون من 3 شخصيات والتي ستختار شركة المراجعة الدولية.

وكانت “218” قد علمت في وقت سابق أنه قد تم اختيار مسؤول فريق طباعة العملة في مركزي البيضاء علي الجهاني عضوا في اللجنة، فيما رشح للعضوية الثانية اقتصادي أميركي تبين أنه في وقت لاحق المستشار الاقتصادي للبعثة روبرت ووكر، بينما لم يحسم المصرف المركزي في طرابلس أمره حتى الآن بخصوص اختيار ممثله في اللجنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى