الليبيون اتّفقوا عبر ال”Social media”.. خمس مطالب “دستورية”
218TV| خاص
لا يُلقي السواد الأعظم من الليبيين بالاً ل”السجال الدستوري” بشأن المسودة التي من الممكن أن تكون دستورًا دائمًا لليبيين، وسط “شكوك عميقة” في أن يسير الساسة في هذا الدستور فيما لا تزال انقساماتهم وصراعاتهم المريرة عنوانًا للمرحلة السياسية التي يكتوي بنارها الليبيين أوضاعاً مأساوية، لكن ما يهم الليبيين في المقام الأول بحسب رصد أجرته قناة (218) لحسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي خمسة مطالب يريدون أن يروها ك”مواد ثابتة” في دستورهم الجديد سواء حظي بتوافق الساسة أم لم يحظ.
يريد الليبيون أن تُحْفظ “أبسط حقوقهم” التي أهدرها نظام العقيد معمر القذافي، إذ يرى أغلب الليبيون أن حقوق التعبير عن الرأي، وحرية العمل، وحرية العبادة، وحرية الزواج، هي حريات وحقوق يجب أن يكفلها ويصونها الدستور الجديد عبر مواد واضحة ومرنة، وأن تكون مفهومة بدون أي تفسيرات يمكن أن تُصادِرها لاحقًا.
ويطمح الليبيون إلى دستور عصري، وألا يكون مطية للساسة والمسؤولين يستفيدون من مواده في إطالة عمر “مكاسبهم ومناصبهم”، كما يريدون مواد دستورية يُسْمح بموجبها لليبيين عبر هيئات ومجالس منتخبة أن تسأل المسؤولين عن ثرواتهم ومصادرها، في سعي لوقف تكسب المسؤولين من مناصبهم، وهي مطالب يقول خبراء دستوريين أنه منصوص عليها بلا لبس في العديد من الدساتير المُتقدمة حول العالم، وهذا من شأنه أن يُساعِد أساسا على قيامة ليبيا الجديدة، والخروج من مربع الفوضى السياسية والأمنية، وإرث “عُقَد وعقود” العقيد معمر القذافي.
