“الليبية للاستثمار” تطالب بتعديل نظام العقوبات الأممية
أجرى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، مناقشات مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بخصوص استراتيجية المؤسسة للسنوات القادمة، وإمكانية العمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى استشراف سبل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وإشراكه وتعزيز شفافية المؤسسة.
وخلال الاجتماع بين الجانبين، طالب “محمود” بتعديل نظام العقوبات حتى يتسنى للمؤسسة الحيلولة دون تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد من الخسائر في قيمتها، في إطار مساعي حماية وصون أصول واستثمارات الشعب الليبي لأجل تأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة وتعزيز الاستقرار المالي بهدف إحراز التقدم الاقتصادي الملموس.
وخلُص الاجتماع إلى التنسيق بشأن انتهاء المؤسسة من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل خلال هذا الشهر، ليتم اعتماد مخرجات المشروع ووضعها موضع تنفيذ خلال الربع الرابع من سنة 2020م.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك التحرك في دعم إعادة هيكلة المؤسسة بالتوافق مع أفضل ممارسات الصناديق السيادية بما يضمن تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق أهدافها. ويشار إلى أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية يمثّل شبكة عالمية تضم ما يقارب من 40 صندوق ثروة سياديًا عالميًا.
