“القوات النظامية”.. مصطلح “يصدم الليبيين”

218TV|خاص

تفاعل الليبيون بشدة، وعلى نحو لافت أمس، مع ما نُسِب إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة من قوله خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين وقادة فصائل ومجموعات عسكرية مسلحة في مدينة الزاوية أمس حول “بحث ترتيبات أمنية أعمق وأوسع” في العاصمة طرابلس، فضمن جملة من التفاهمات، جرى الحديث عن “إحلال قوات نظامية” في العاصمة لحفظ الأمن، وحماية المقارّ الرسمية، فيما تساءل مواطنون: “هل البنود المالية التي أُنْفِقت طيلة السنوات الماضية لم تكن لقوات نظامية؟”.

“الصدمة الليبية” توقفت عند “دلالات وآلية” أن يجري الحديث بعد أكثر من عامين على الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية عن “القوات النظامية”، خصوصا أن للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “منصاته الأمنية والعسكرية” المُشكلة بـ”هياكل رسمية” جرى التعامل معها من قِبَل الأمم المتحدة، ودول عدة حول العالم، دون أن يُعْرف ما إذا كان تصريح سلامة في الزاوية أمس يشمل “منصات رئاسي الوفاق الأمنية والعسكرية”، في ظلّ تقارير سابقة قالت إن بعض المليشيات لها تداخل مع مؤسسات أمنية يُفًترض أنها رسمية.

مسؤولو البعثة الأممية في ليبيا، وحكومات عدة حول العالم مطالبون اليوم بأن يشرحوا لليبيين حجم الأموال التي أُنْفِقت من جيوبهم على “قوات غير نظامية”. وعلى “رئاسي الوفاق” أن يشرح لليبيين “حجم التداخل” بين قوات ومنصات أمنية ظنها الليبيون “رسمية ونظامية”، وبين مليشيات مارست كل أنواع “التجارة المُجرّمة والمُحرّمة” في طرابلس، فيما يطالب ليبيون المبعوث الأممي بأن يكون “أكثر جرأة” في فضح “ممارسات أمنية وعسكرية مخالفة للقانون” حصلت في العاصمة، ووثقتها الأمم المتحدة، في ظل التساؤل المُتجدّد ما إذا كانت حرب طرابلس الأخيرة هي فعلاً “حرب الصراع على الاعتمادات المالية”.