السراج يطالب بإدارة الأموال المجمّدة

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا عام 2011، أصبحت عائقاً أمام دوران عجلة الاقتصاد والتنمية، مُطالبا بإدارة الأموال المجمدة في الخارج، كي تفي حكومة الوفاق بالتزاماتها تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج مع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن اولوف سكوغ، الخميس، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ولم يكن الجانب الاقتصادي وحده محور النقاش، بل انتقد السراج حظر السلاح مجدداً، داعيا اللجنة لرفع جزئي لهذا الحظر، مضيفاً أنه خلال الأعوام الأخيرة حدثت خروقات لهذا الحظر في حين تواجه حكومته قيوداً.

وكان مجلس الأمن قد مدد العقوبات المفروضة على ليبيا إلى منتصف نوفمبر الجاري، فيما يتوقع أن يناقشها خلال هذا الشهر بعد إحاطة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

يُشار إلى أن العقوبات الأممية تشمل حظراً لاستيراد للسلاح، حظراً على السفر لعدد من الشخصيات، وتجميداً للأموال، فضلاً عن إجراءات ضد تهريب النفط.

ويرى مراقبون أن ملف العقوبات الأممية شائك وتغيب تفاصيل تعقيداته عن العلن، وتظل تأثيراته غير معروفة بالكامل، فيما يعاني اقتصاد ليبيا، ويتخوف كثيرون من ضياع الأموال المجمدة، وزيادة انتشار السلاح في حال رفع العقوبات.