السائح يُوضّح في كتاب دواعي عدم إعلان القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، إذ إن هذه القائمة ستحتوي على أسماء غير مؤهلين لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها – حسب وصفه.

وأشار “السائح” في كتاب -اطّلعت 218 على نسخة منه- إلى مرحلة الطعون، وبيّن من خلاله الهنات الإجرائية القانونية التي حالت دون إعلان القائمة النهائية التي جرى بسبب عدم صدورها إلغاء موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وتوجّه السائح بالكتاب إلى رئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية، محتوياً على مُلخّص أحكام الطعون ونسخة من الأحكام التي أحيلت للمفوضية.

وأوضح كتاب رئيس المفوضية أن الطعون التي بدأت في 25 نوفمبر 2021 وانتهت في 7 ديسمبر، اتّضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة، الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم مَن تم استبعادهم في قرار المفوضية على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم، وعدم انطباق شروط الترشح عليهم إضافة إلى حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يُعتدّ بها.

وحصر “كتاب السائح” الدواعي القانونية حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف في نقاط عدة، من أبرزها أن بلغ عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة 12 حكماً، بينما بلغ عدد الأحكام التي عُقدت فيها الخصومة 4 فقط، كما بلغ عدد الطعون التي سُجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطّلاع على الأحكام وأسبابها عدد 5 فقط، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية 18 فقط، فيما بلغ عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف 85 حكماً ابتدائياً، و20 حكماً استئنافياً على القرارين 79 و80، بينما بلغ عدد الأحكام الباتة 18 حكماً فقط.

وأضاف الكتاب أن تضارب الأحكام وعدم ورودها تباعاً أدّى إلى تضارب بيانات ومعلومات التقرير، إذ إنه إلى حدّ تاريخ الكتاب بعض الأحكام لم تصل إلى المفوضية لأسباب غير معلومة.

وخلص الكتاب إلى إبداء ملاحظات محددة، منها أن اللجان القضائية المختصة لم تتقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها، والكثير من الطعون قُدمت ونُظر فيها في الوقت والتاريخ نفسيهما؛ مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها ولم يتم إعلام المفوضية بالكثير من الطعون، ولم تنعقد الخصومة، والأحكام صدرت غيابياً.

ومُنع محامو المفوضية -بحسب الكتاب- من المرافعة أمام اللجان القضائية بسبب التهديد والخوف، فيما ساهمت إدارة القضايا، بشكل مقصود وغير مقصود، في ضياع حق المفوضية أمام اللجان القضائية، والكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل. ولم تنظر في الموضوع – حسب وصف الكتاب.

كما شدد السائح في كتابه على أن التحايل والتلاعب، وتعمّد وضع الأسباب في توقيتات متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف، ضيّع على المفوضية فرص الاستئناف.