الرقابة: مصرف الادخار يتآكل وخسائر بالملايين

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنها رصدت ملاحظات وتجاوزات على أداء مصرف الادخار والاستثمار العقاري تشكل خطورة على وضع المصرف.

وأضافت أن أولى ملاحظاتها على المصرف، تآكل رأس المال وتصاعد الخسائر للسنوات الخمس الماضية دون انتهاج سياسات فعالة للتقليل من الخسائر وترشيد الانفاق، مؤكدة أن خسائر المصرف خلال الأعوام من 2013 إلى 2016، بلغت 125.6 مليون دينار.

وأكدت الهيئة أن مستوى تحصيل أقساط القروض الممنوحة شهد تدنيا أو تقصيرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة من مصارف تجارية وجهات العمل التي يتبعها المستفيدون بشأن توقف إحالة بعض المصارف التجارية لأقساط القروض.

ولفتت الهيئة إلى أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري لم يُحصّل أي عوائد من مساهماته، والتي تقدر بـ15.5 مليون دينار، وقصّرفي متابعتها، وكان هناك ارتفاعا مضطردا في قيمــة المصروفات العمومية خاصة البنود القابلة للترشيد، من ذلك (العمل الاضافي -علاقات عامة وضيافة- مكافآت اللجان- الوقود والزيوت)، حيث بلغ اجمالي المصروف الفعلي خلال السنـوات من 2015 إلى 2017، 152.5 مليون دينار.

وأشارت إلى أن المصروفات في العام 2018، بلغت 56.6 مليون دينار، وهذه المبالغ يتم تغطيتها من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصاريف التجارية، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عن إقرار علاج العاملين وأسرهم، حيث بلغت قيمة العلاج خلال السنوات من 2014 إلى 2017، 30.9 مليون دينار.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنها رصدت ملاحظات وتجاوزات أخرى تشوب عمل المصرف، وتتمثل في عدم اتخاذ كل ما يلزم لقيد مجلس إدارة المصرف بالسجل التجاري بالمخالفة لإحكام قانون النشاط التجاري، ولا توجد ميزانية للحسابات الختامية منذ سنة 2014، وعدم تسوية فوائد القروض المحصلة والمؤجلة حتى نهاية 2013، حيث بلغ المحصل منها 247.7 مليون دينار، والمؤجل 280.6 مليون دينار.

ولاحظت الهيئة توقف بعض الفروع عن تحصيل أقساط القروض وإحالتها الى الإدارة العامة، وعدم اتباع الأساليب العلمية وما توفره التقنية الحديثة في التواصل بين الإدارات والفروع، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى.

وذكرت الهيئة أنها سجلت عدم تخصيص موارد مالية للمصرف بالميزانية العامة للدولة الأمر الذي أدى الى عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية، ومطالبة الشركات المنفذة بزيادة قيمة بنود التعاقد لارتفاع أسعار السوق، وما ترتب عنه من توقف تنفيذ المشروعات، وإصدار أوامر تكليف منحت بموجبها قروض لبعض الشركات والأفراد دون قيدها بضمانات كافية، بالإضافة إلى تكليف المصرف ببعض المهام ذات الطبيعة الخاصة (الحالات الطارئة – حالات ساكني الأكواخ – تعويضات المساكن الآيلة للسقوط- صرف بدل الإيجار).

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها خاطبت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة، ووزير المالية، ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ما ذكر، ومراجعة أوضاع المصرف الإدارية والمالية والفنية.