الرئيس الموريتاني السابق: الاتهامات بالفساد ضدي لا تستند لأي دليل
رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، توجيه أي اتهامات له بالفساد، مشدّدً ا على أن محاكمته ليس لها أساس شرعي أو قانوني، وحذر في الوقت ذاته من أن الدولة تتعرض لمخطط “خطير” لن يدفع ثمنه سوى الشعب “المغلوب على أمره”.
وقال “ولد عبد العزيز”، في مؤتمر صحفي ليل الأربعاء- الخميس: لجنة التحقيق البرلمانية التي اتهمتني بقضايا فساد مالي، تفتقر إلى أي سند أو دليل قانوني، وهذه الاتهامات التي يتم الترويج لها مختلقة وغير واقعية.
وأضاف: أتمتع بحصانة ومن غير الممكن أن أمثل للمحاكمة، وكل ما يشاع عن إهدار أموال الدولة أو الاختلاس محض كذب وافتراء.
وأكد أنه لم يعمل طوال حياته السابقة سوى من أجل إعلاء مصالح البلاد.
وأشار الرئيس السابق إلى أنه كان ضحية مؤامرة نفذتها جهة معينة، رافضًا الكشف عنها تحديدًا، مشيرًا إلى أن البلاد في عهده كانت أفضل حالاً بكثير من وضعها الحالي، الذي اعتبر أنه يشهد انهيارًا تامًا على كافة الاتجاهات في ظلّ انتشار الفساد.
—
