218TV|خاص
لم تمض ساعات قليلة على إعلان البرلمان الجزائري بغرفتيه التشريعيتين شغور منصب رئاسة الجمهورية، وإنفاذ المادة (102) من الدستور الجزائري، وتسمية رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة تسعين يوما، فقد أطل صالح في وقت متأخر ليل الثلاثاء ليقول إن المسألة الأسمى لديه هي تمكين الشعب الجزائري من أن يقول كلمته فيمن سيحكمهم عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن لجنة ستتولى التحضير لهذا الملف في أقرب أجل ممكن.
وطمأن صالح الشارع الجزائري الذي لا يزال غاضبا من العملية السياسية في بلاده بسبب أجواء الصراع على السلطة، بأنه لا شيء يشغل باله أكثر من أن يرى الجزائريون ينعمون بخيارهم الحر، وأنه مصر على إنفاذ المسار السياسي في البلاد حسب الدستور، علما أن الدستور الجزائري لا يسمح للرئيس المؤقت الترشح للانتخابات، فيما لم يعلن الرئيس الجديد والمؤقت أي خارطة سياسية لإنهاء الصراع على السلطة بين المؤسسة العسكرية وبين الحلقة السياسية التي كانت تحيط بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وتتخذ القرارات نيابة عنه، وهو ما أجّج غضب الجيش.
ويراقب العالم خلال المرحلة المقبلة أداء الرئيس المؤقت المتهم شعبيا بأنه أحد أفراد الفريق السياسي الذي تكتم وتستّر على حقيقة عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شؤون وتفاصيل الحكم اليومية منذ سنوات، وأن الفريق المحيط ببوتفليقة هو من كان يدير المشهد السياسي.
