“الرئاسي” يُقلّص فترة توريد السلع دون الإجراءات المصرفية

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار تمديد فترة السماح لتوريد سلع دون إجراءات مصرف ليبيا المركزي، لتصبح 6 أشهر بدلا من عام، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ مباشرة وفقا للضوابط المصرفية.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في وقت سابق من شهر يناير قرارا يقضي بتمديد فترة توريد السلع من دون الإجراءات المصرفية عاما آخر، إلى حين إيجاد حلول مشتركة مع مصرف ليبيا المركزي تقضي بضمان إمكانية توريد سلع لصغار التجار دون الإضرار.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الإثنين اجتماعا موسعا مع وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تناولوا فيه عددا من الملفات الاقتصادية والمالية بينها قرار توريد السلع بالسوق المحلي في محاولة للحفاظ لتوفير السلع وضمان القوة الشرائية للمواطنين واستمرار تدفق البضائع.