الدستور والانتخابات والجيش.. وعود ليبية من باريس  

بعد انتهاء المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، والذي حضرته الأطراف الليبية البارزة الأربعة، المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أصدرت الأطراف الأربعة بياناً أكدت فيه التزامها بالعمل نحو إجراء انتخابات ديمقراطية سليمة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الأطراف الأربعة أنها ستحترم نتائج هذه الانتخابات، كما أصدرت بيانا رباعيا احتوى على 8 بنود أساسية ستدعم من خلالها جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية، وهي:

1- الاعتراف بأهمية وضع أساس دستوري للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أثناء مشاوراته مع السلطات الليبية بشأن اقتراح جدول زمني لاعتماد الدستور، وإن اعتماد الدستور سيكون لحظة أساسية لسيادة الدولة الليبية.

2- الاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام، بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمفوضية العليا للانتخابات الوطنية. كما يجب إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، وبشكل مثالي بحلول نهاية عام 2018، مع جميع المؤسسات الليبية، من أجل تعزيز الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار وتوحيد ليبيا.

3- الالتزام رسمياً بقبول متطلبات الانتخابات المحددة في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 21 مايو ، بما في ذلك عقد جلسة جديدة لتسجيل الناخبين لفترة إضافية تحددها الأمم المتحدة، وقبول كافة الأطراف نتائج الانتخابات، وضمان وجود الأموال المناسبة وترتيبات أمنية قوية، ومساءلة أولئك الذين ينتهكون أو يعيقون العملية الانتخابية.

4- الاتفاق على العمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لضمان توافر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية المطلوبة من قبل مجلس النواب وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وآلية المشاورة مع المجلس الأعلى للدولة المتفق عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

5- ستكون قوات الأمن الليبية، بدعم وتعاون مناسبين من الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية والمجتمع الدول ، مسؤولة عن حماية العملية الانتخابية وضمان حق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم سلمياً وديمقراطياً بشأن مستقبل البلد. ولن يتم التسامح مع أي عرقلة أو تدخل في عملية التصويت، وسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

6- الالتزام بتحسين الجو لإجراء الانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك عن طريق نقل مقر مجلس النواب بما يتماشى مع الإعلان الدستوري، وإنهاء التعامل مع الحكومة أو المؤسسات الموازية، والعمل فورا من مجلس النواب ومجلس الدولة على توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى.

7- الالتزام بدعم جهود الأمم المتحدة في بناء مؤسسات عسكرية وأمنية مهنية وخاضعة للمساءلة ومحاسبة، وتشجيع حوار القاهرة المستمر، والعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

8- الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا البيان، تحت رعاية الأمم المتحدة واحترام الإطار الزمني والطرائق التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام، إلى جانب المؤسسات الليبية..