الداخلية تبحث ملف فائض الملاك الوظيفي
بحث وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وزير العمل المهدي الورضمي، الخميس، في مقر وزارة العمل في طرابلس حل إشكالية فائض الملاك الوظيفي من الموظفين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية ومحاولة إيجاد حلول للعراقيل والصعوبات التي تواجه وزراة العمل في هذا الصدد.
وإستعرض الجانبان سُبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه وزارة الداخلية التي تتكفل بدفع رواتب هذه الفئة دون الاستفادة منهم فعليا، ومحاولة إيجاد حلول ناجعة له، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية ومدير مكتب شؤون الموظفين بالإدارة، ومندوب عن إدارة التخطيط بالوزارة.
ويعد هذا الملف من الملفات العالقة منذ عهد النظام السابق حيث تم إحالة العديد من الموظفين المدنيين المحالين من فائض الملاكات الوظيفية إلى وزارة الداخلية للالتحاق بالأجهزة المختلفة التابعة لها، فيما تعد تخصصات كثير من المحالين غير مناسبة للعمل بالمجال الأمني، حيث لم يقم بعضهم بالالتحاق بالدورات التأهيلية مطالبا بإعادته إلى سابق عمله أو إحالته إلى إحدى الوظائف المدنية.
