الحكومة الليبية: وزارة المالية تصدر منشوراً لضبط الإنفاق العام

أصدر وزير المالية في الحكومة الليبية أسامة حماد، الأحد، منشوراً جاء فيه عدد من التوصيات لضبط الإنفاق العام إلى حين استلام مهامه من حكومة الوحدة.

وتضمن المنشور جملة من التوصيات وجهها حماد لمراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات، والمراقبين الماليين العاملين بالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين في الجامعات والمستشفيات والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

كما شدد حماد في المنشور الثاني للوزارة التي اطلعت قناة 218 على نسخة منه، على التقيد والالتزام وعدم التأخر بصرف الباب الأول المخصص للمرتبات دون غيره، وعدم التصرف في أي عهد مالية إلى حين تسوية العهد السابقة، شريطة أن لا تتجاوز مدتها الشهر من تاريخ إصدار الكتاب.

كما أكد المنشور على المراقبين العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، بعدم التصرف في الإيرادات والودائع وعدم استخدامها في أي مدفوعات إلا بعد الحصول الكتابي من وزير المالية أسامة حماد.

ورأى مراقبون أن من شأن توصيات الوزير الجديد الحد من الإنفاق العام، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح إلى حين تسلم حماد مهامه من وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك، الذي ساهم العام الماضي في إنفاق نحو 86 مليار دينار من الخزانة العامة، الأمر الذي كانت له تداعيات واضحة على حالة التضخم التي فاقت 4% في ديسمبر الماضي، وسط مخاوف عن سلامة السياسة النقدية في البلاد ومدى إمكانية الرفع من قيمة الدينار أمام الدولار بعد حالة الإسهاب في الإسراف التي انتهجتها حكومة الوحدة.