الحكومة الكويتية تدرس “دستورية” استجواب برلماني لرئيسها

218TV | خاص

عقدت الحكومة الكويتية اجتماعا مهما استمر حتى وقت متأخر من فجر اليوم الثلاثاء، ناقش فيه رئيس وأعضاء الحكومة الاستجواب البرلماني المقدم لرئيسها الشيخ جابر المبارك الصباح، إذ قال بيان حكومي إن مجلس الوزراء تدارس الأبعاد القانونية والدستورية لهذا الاستجواب، في إشارة ضمنية إلى أن رئيس الحكومة قد لا يصعد إلى منصة الاستجواب في أقرب جلسة برلمانية قد تنعقد الأسبوع المقبل لمناقشة الاستجواب، وهو ما يعني بوادر أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان كامتداد للصراع المستمر بينهما منذ خمسة عقود تقريبا، إذ استخدم حكام الكويت منذ إنشاء البرلمان عام 1963 حقهم الدستوري في حل البرلمان أكثر من مرة.

وتمتلك الحكومة عدة خيارات لإضعاف استجواب برلماني إلى رئيسها، إذ تمتلك “أغلبية برلمانية مؤيدة” يمكنها من إحالة استجواب الرئيس إلى اللجنة التشريعية في البرلمان لإبداء رأيها، فيما إذا كان الاستجواب متطابقا مع اللوائح القانونية والدستورية أم لا، فيما تملك الحكومة خيارا آخر وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية لفحص استجواب الرئيس، وما إذا كان متضمنا عيوب دستورية، فيما يقول نواب كويتيون إنهم قد يلجأون إلى التصعيد السياسي في حال لجأت الحكومة إلى هذه الخيارات لأن استخدام هذه الخيارات يعني أن الرئيس يريد أن يتهرب من المساءلة السياسية.

ولم يصدر أي رد فعل عن رئيس الحكومة الكويتية فيما إذا كان سيصعد إلى منصة الاستجواب أم لا الأسبوع المقبل، وغالبا يصعد رؤساء الحكومة إلى منصة الاستجواب في جلسة سرية لمناقشة الاستجواب، فيما يشير الدستور الكويتي إلى البرلمان بعد الاستماع إلى ردود رئيس الحكومة من حقه أن يرفع كتابا يجب أن يوقعه عشرة أعضاء على الأقل إلى رئيس البرلمان يبلغه فيها بعدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة، إذ يخضع هذا الطلب إلى تصويت برلماني فإذا حاز على تأييد 15 نائبا آخر أصبح الأمر بيد أمير البلاد الذي يكون له الحق دستوريا إما بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتعيين رئيس وزراء آخر، أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.