“الحراك”: عقيلة والمشري “يُهرولان” للمغرب لمصالح شخصية
أصدر حراك 23 أغسطس بياناً أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ”محاولات إعادة تدوير” مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية في ليبيا لتقسيم المناصب بينهم والاستمرار في نهب أموال الليبيين.
وجدد الحراك رفضه جميع الشخصيات الموجودة في المشهد بشكل قاطع بينها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي وصفهما البيان أنهما “يُهرولان” إلى المغرب لضمان مقاعد في المشهد السياسي القادم حتى دون الرجوع إلى أعضاء مجالسهم.
وأشار البيان إلى أن توجه عقيلة والمشري إلى المغرب للمشاركة في الحوار المُزمع عقده هناك دون الاتفاق مع أعضاء مجلسهما يدل على أن الجميع يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، ومن هذا المنطلق أعلن الحراك رفضه لكل ما ينتج عن “الصخيرات 2” حسب وصفه.
وأضاف البيان: “بحسب التسريبات فإن فتحي باشاغا ضمن قائمة الحكومة المقترحة القادمة وكأن ليبيا مختزلة في هذه الشخصيات الجدلية التي كانت من ضمن منظومة الفساد طيلة هذه المدة”.
وأعلن حراك 23 أغسطس انضمامه إلى المظاهرة التي دعا إليها حراك الخيار الثالث، اليوم الأحد، ضد الفساد ولإسقاط جميع الأجسام السياسية، مطالباً النائب العام باستخدام صلاحياته للإفراج عن معتقلي الحراك.
