الجزائر: عناصر الدرك تقتحم مكاتب القضاة بوهران
يتعرض القضاة الجزائريون إلى التعنيف لأول مرة من طرف قوات الأمن ما تسبب في وقوع اشتباكات بين القضاة و عناصر الدرك.
وتعيش الجزائر اليوم انزلاقا وصف بـ”الخطير”، إذ يتعرض القضاة لأول مرة للعنف من طرف قوات الأمن الجزائري، لفض وقفة القضاة وإنهاء الإضراب المفتوح.
وقامت عناصر الشرطة الجزائرية، الأحد، باقتحام مقر مجلس قضاء وهران لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة بالقوة.
وتسببت عملية الاقتحام في وقوع اشتباكات جسدية بين القضاة وعناصر الدرك الذين قاموا بإخراجهم بالقوة من مقر مجلس القضاء الذي ينفذون داخله حركتهم الاحتجاجية،حسب تسجيلات متداولة.
وقال الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري توفيق بوقعدة لفرانس 24 إن هذا الفيديو المثير للجدل، والذي يظهر تدخل قوات الأمن لتفريق تجمع للقضاة في وهران يعد تصعيدا خطيرا وسابقة من نوعها.
وكان القضاة قد تجمعوا داخل مجلس القضاة بوهران لمنع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد، إذ ينظم القضاة منذ 27 من أكتوبر إضرابا مفتوحا للمطالبة باستقلالية القضاء واحتجاجا على قرارات بنقل 3 آلاف منهم.
وفيما تصر نقابة القضاة على عدم اعترافها بحركة النقل، تتمسك وزارة العدل بخياراتها في تسيير الجهاز.
وفي وقت سابق أصدرت النقابة ، بيانا حادا، اتهمت فيه الحكومة باستخدام أساليب بوليسية ضد القضاة خلال إضرابهم، وهددت الحكومة ووزير العدل بلقاسم زغماتي برد عاصف في حال استمر تجاهل مطالب القضاة أو المساس بأي قاض بسبب الإضراب.
وتزامنت احتجاجات القضاة مع تفاقم حالة الغليان الشعبي في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر القادم.
