تقرير 218
مايزال الشارع الجزائري مشتعلا للجمعة السادسة على التوالي ضد حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فيما تشير المعطيات إلى رضى ملحوظ من قِبل المتظاهرين بمقترح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور التي تعني شغور منصب الرئيس.
وتجمّع آلاف المُتظاهرين المُطالبين برحيل الرئيس الجزائري وسط العاصمة، كما رفع المُتظاهرون لافتات رافضة لتطبيق مُقترح الجيش، مُعتبرين أنها مُناورة سياسية لا أكثر.
وكانت الجمعة السادسة من عمر الاحتجاجات في الجزائر شاهداً على استقالات جديدة من جانب الجهات المؤيدة لترشح الرئيس لولاية خامسة، أبرزها استقالة علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية أكبر تنظيم لرجال الأعمال في البلاد على خلفية دعمه لبوتفليقة.
وكان الاتحاد العام للعمال أعلن الأربعاء الماضي التخلي عن دعم الرئيس وتأييده لدعوة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح التي تقضي بتفعيل المادة 102 من الدستور وإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
ويرى مُراقبون أن مقترح الجيش ربّما جعل الشارع الجزائري يهدأُ بعد مخاوف من استمرار حالة لم يضع لها الرئيس حلا طوال 20 سنة وظروف معيشية صعبة يعيشها مواطنو هذا البلد الافريقي النفطي بيد أن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس.
