في محاكمة “تاريخية”.. أحكام بسجن مسؤولين جزائريين سابقين

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بحبس رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى 15 سنة، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال 12 سنة.

وأصدرت المحكمة الجزائرية أحكامها على الوزيرين السابقين بخصوص قضايا فساد وتمويل غير قانوني لحملة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

ووصف مراقبون المحاكمة بـ”التاريخية”، حيث أصدر قاضي الجلسة خلالها أحكاما بسجن مسؤولين سابقين بارزين بينهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي أمر بسجنه 20 سنة، كحكم نافذ غيابياً، إضافة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وحكم القاضي بالسجن النافذ 10 أعوام بحق وزيرا الصناعة السابقان، وهما يوسف يوسفي ومحجوب بدة، إضافة إلى تغريمهما 10 آلاف دولار، كلٌ على حدة.

قضت محكمة سيدي امحمد بالسجن 5 سنوات على الوزيرة والمحافظة السابقة، نورية يمينة زرهوني.