التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية 2020: تجاوزات بالجملة في القطاع الصحي

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها العام عن عام 2020 والمتعلّق بالقطاع الصحي، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بالمشافي العامة والمراكز الصحية التخصصية وجهاز الإمداد الطبي وإجراءات العلاج الخاص بالمرضى داخل وخارج البلاد.

وسجل التقرير جملةً من التجاوزات المتعلقة بأهلية المشافي والمراكز الصحية، والمرتبطة بإهمال الجانب المتعلق بمدة صلاحية الأدوية، إضافةً إلى تجاهل بيع تلك الأدوية في السوق السوداء والصيدليات الخاصة.

كما تم رصد عدد من النتائج المالية غير الصحيحة في عدد من المعاملات، والناتجة عن ضعف الخبرة المالية، وعدم استخدام الحاسب الآلي في المعاملات؛ بسبب افتقار معظم الموظفين للخبرة في استخدامه.

وتم تسجيل مخالفات عدة في مشافي الجلاء وصرمان والعجيلات وطرابلس الجامعي وطرابلس المركزي، تتعلّق في معظمها بالنقص في معدات الوقاية والحماية من جائحة كورونا، ونقص العناصر الطبية المساعدة في مخازن الأدوية، إضافة إلى رصد عددٍ كبيرٍ من الأدوية منتهية الصلاحية، وتعطل المصاعد الكهربائية والمولدات الكهربائية، ونقص الأطباء الاختصاصيين في عدد من الأقسام، ونقص في بعض أصناف الأدوية واللوازم الطبية، وإيرام عدد من العقود مع متعاونين دون الحاجة لتخصصاتهم.

كما أورد التقرير مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالنظافة في المشافي المذكورة، كما لوحظ عدم التزام عدد كبير من الموظفين والأطباء والأطقم الطبية بساعات دوامهم الرسمي، وعدم التزام عدد كبير منهم بالزي الرسمي المخصص لهم بحسب القسم الذي يعملون به، بالإضافة إلى تسجيل نقص في سيارات الإسعاف وسيارات العمل اللازمة للخدمات اللوجستية في المشافي.

وأفاد التقرير بوجود مجموعة من المعاملات المالية المُبرمة بأمر من وزير الصحة، والقاضية بصرف مبالغ مالية للمرضى والمُعالَجين خارج ليبيا، دون وجود عقود تسمح بذلك، ودون تصديق من وزارة الخارجية، حيث تم صرف مبالغ مالية باسم عدد من الموفدين إلى دول تونس وتركيا ومصر والأردن وألمانيا وفرنسا والصين والعراق والبرتغال، بلغت قيمتها الإجمالية 107 ملايين دينار ليبي.