أخبار ليبياخاص 218

البعثة تعلن قائمة المرشحين للرئاسي ورئيس الوزراء

 

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية.

المرشحون للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):

إدريس سليمان أحمد القايد

أسامة جويلي

أسعد محمد زهيو

خالد السائح

خالد عمار المشري

سلامة إبراهيم الغويل

سليمان أسويكر عوض

الشريف الوافي

صلاح الدين النمروش

طارق عبد الله الأشتر

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي

عبد الرحيم علي محمد الشيباني

عبد الله حسين اللافي

عبد المجيد غيث سيف النصر

عقيلة صالح قويدر

علي أبو الحجب

علي محمود بوخيرالله

عمر مهدي أبو شريده

ماجدة وفتي

محمد القمطي الحافي

محمد حسن سليمان البرغثي

محمد منفي

مصطفى عبد الحميد دلاف

موسى الكوني

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):

آمال جراي

أحمد عمر أحمد أمعيتيق

أسامه الصيد

إيمان كشر

جمال أبوبكر عمران أبوغرين

الحرمين محمد الحرمين

خالد محمد عبد الله لغويل

ضو عبد الله أبوضوايه

عاطف ميلود الحاسيه

عبد الحميد محمد دبيبه

عبد الرحيم مختار المنتصر

عبد الرزاق أحمد عبد القادر

عثمان عبد الجليل محمد

فتح الله حسين عبد الكريم محمد

فتحي علي عبد السلام باشاغا

فضيل الأمين

محمد الأنصاري

محمد عبد اللطيف المنتصر

محمد معين منصور الكيخيا

مفتاح حمادي

هشام عبد الله أبو الشويكات

وأكدت البعثة أنها ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وأثنت البعثة، في بيان، على جهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس.

وقالت البعثة إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفي حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، ستقدمون بإقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، وممتلكات زوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر، كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى